بتصرف جنوني قامت سيدة أربعينية بزواج طفلتها البالغة 12 عامًا من مسن ثمانين، نظير حصولها على 50 ألف جنيه، بعدما زوّرت بطاقة الرقم القومي لها، بأن عمرها يتخطى 18 عامًا.
وأفادت تحريات الجهات الرقابية والنيابة العامة، أن بداية الجريمة تم الكشف عنها عندما أبلغت سيدة بقيام شقيقتها بتزويج ابنتها البالغة من العمر 12 عامًا إلى مسن، بعد أن تقاضت منه مبلغ 50 ألف جنيه.
وجاء في التحقيقات، أن خالتها ذكرت في المحضر المقدم للرقابة الإدارية، أن والدة الفتاة عرضت ابنتها للبيع مقابل مبلغ مالي تحصلت عليه من ثري عربي وقدره 50 ألف جنيه، وأجريت تحريات موسعة حول الواقعة، بعدما أشارت الخالة إلى أن عقد زواج ابنة شقيقتها وجواز سفرها، تم التصديق عليه من مكتب يدعي صاحبه أنه تابع لوزارة الخارجية، وكان ذلك بداية الخيط للكشف عن الجريمة.
وأوضحت الرقابة الإدارية من خلال استعلامها من وزارة الخارجية، أن هذا المكتب وهمي، وأكدت التحريات على عدم قانونيته؛ فتم إلقاء القبض على صاحبه، وتبين أنه يدعى «أحمد»، وعثر بالمكتب على الأوراق والمستندات الخاصة بوزارة الخارجية، ووثائق لأجانب ومصريين، ومستندات يتم التعامل بها في وزارة الخارجية، تم استخراج مثيلات لها بمكتب أكتوبر.
وأفادت التحقيقات، أن صاحب المكتب يمارس نشاطه المشبوه في التزوير والرشوة منذ قرابة 8 سنوات، كان يصدر خلالها تصديقات على عقود زواج المصريات من الأجانب؛ خاصة اللاتي لم يبلغن السن القانونية «القصر»، بعد التلاعب في سن الفتيات وأوراق تزويجهن، وأيضًا تصديقات القنصليات وتزوير شهادات دكتوراه وماجستير لأساتذة جامعيين، وتبين أنهم حاصلون على دبلوم أو إعدادية، ويدرسون في جامعات كبرى مثل جامعة القاهرة وعين شمس وأسيوط.
وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد قرر إحالة المتهمة (ن. م) ٤٢ سنة، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاتجار في البشر، وأحيل المتهم صاحب مكتب تزوير المستندات إلى ذات المحكمة بتهمة التزوير.
