طالب أعضاء في مجلس الشورى اليوم الاثنين بنقل محطات تحلية المياه خارج النطاق السكني، وجاء ذلك خلال مناقشة المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1438- 1439هـ.
وقال عضو الشورى محمد العلي، إنه ليس من المقبول تواجد محطات التحلية في واجهة المدن البحرية والسياحية وهي المتنفس لسكانها وعلى المؤسسة نقل المحطات القائمة ضمن النطاق العمراني لخارجه ومراعاة عدم إقامتها ضمنه في المحطات المستقبلية.
ومن جهتها فقد رأت عضو الشورى نورة المري، وفقاً لتغريدات بصفحة المجلس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن إغلاق محطات تحلية المياه داخل النطاق السكاني ونقلها إلى أماكن أخرى مناسبة.
وأما عضو الشورى سعدون السعدون، فقد أشار، إلى إن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تواجه تحدياً يتمثل في قدرتها على توطين المحتوى المحلي، وتحويلها إلى صناعة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ومن جانبه فقد طالب عضو الشورى محمد النقادي، أن يتضمن التقرير السنوي للمؤسسة مؤشرات قياس الوحدات التنظيمية، ومبادراتها لإنجاز أهداف المرجعية العالمية في تقنية تحلية المياه وخفض تكلفة إنتاجها.
