بلغت نسبة النساء المغربيات القاضيات نحو 23 في المائة، وذلك حسب تقرير رسمي لوزارة العدل والحريات.
وبلغ عدد النساء اللواتي يتحملن المسؤولية بسلك القضاء رئيستان أولتان بمحاكم الاستئناف ورئيسات بمحاكم إدارية وابتدائية عادية و6 وكيلات للملك ، إضافة إلى 52 رئيسة غرفة بمحكمة النقض .
ورغم تسجيل هذه النسبة فقد عبر وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد عن كونها غير كافية وتمثلية النساء في السلك القضائي مازالت ضعيفة، مشيراً في ندوة نظمتها الودادية الحسنية للقضاة حول "اتفاقية مناهضة مختلف أشكال التمييز ضد المرأة" إلى أن هذه الأرقام لا تعكس طموح الوزارة لتعزيز مكانة المرأة القاضية، وإتاحة فرص أكبر للسيدات القاضيات لتقلد مناصب المسؤولية وتعزيز المساهمة النسائية في إنجاح ورش العدالة إيماناً بقدراتهن وطاقتهن المتميزة.
وشدد على ضرورة التأسيس لسلطة قضائية تحتل فيها النساء القاضيات نسباً ترقى لمقتضيات الدستور الجديد، الذي نص على مبدأ المناصفة، مضيفاً أن التوصيات المرتبطة بتوطيد استقلال السلطة القضائية تضمنت إجراءات تنفيذية تهم المرأة القاضية، ضمنها ضمان تمثلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي، واعتماد معايير موضوعية في إسناد المسؤوليات القضائية للقضاة، في إطار الشفافية، وتكافؤ الفرص، والسعي نحو المناصفة.
وبلغ عدد النساء اللواتي يتحملن المسؤولية بسلك القضاء رئيستان أولتان بمحاكم الاستئناف ورئيسات بمحاكم إدارية وابتدائية عادية و6 وكيلات للملك ، إضافة إلى 52 رئيسة غرفة بمحكمة النقض .
ورغم تسجيل هذه النسبة فقد عبر وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد عن كونها غير كافية وتمثلية النساء في السلك القضائي مازالت ضعيفة، مشيراً في ندوة نظمتها الودادية الحسنية للقضاة حول "اتفاقية مناهضة مختلف أشكال التمييز ضد المرأة" إلى أن هذه الأرقام لا تعكس طموح الوزارة لتعزيز مكانة المرأة القاضية، وإتاحة فرص أكبر للسيدات القاضيات لتقلد مناصب المسؤولية وتعزيز المساهمة النسائية في إنجاح ورش العدالة إيماناً بقدراتهن وطاقتهن المتميزة.
وشدد على ضرورة التأسيس لسلطة قضائية تحتل فيها النساء القاضيات نسباً ترقى لمقتضيات الدستور الجديد، الذي نص على مبدأ المناصفة، مضيفاً أن التوصيات المرتبطة بتوطيد استقلال السلطة القضائية تضمنت إجراءات تنفيذية تهم المرأة القاضية، ضمنها ضمان تمثلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي، واعتماد معايير موضوعية في إسناد المسؤوليات القضائية للقضاة، في إطار الشفافية، وتكافؤ الفرص، والسعي نحو المناصفة.
