انخفض عدد السائقين الأجانب في المنازل السعودية بنسبة 7% بنهاية العام 2018، مقارنة مع الفترة نفسها من 2017، وذلك بعد صدور قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة.
وكشفت إحصائية حديثة، أصدرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس، أن عدد السائقين الأجانب بلغ 1.3 مليون، مقارنة بـ 1.4 مليون سائق قبل القرار، شكَّل السائقون الآسيويون النسبة الأعلى منهم بـ 65%، فيما دخلت 181 سائقة أجنبية المجال.
وصدر في 26 سبتمبر الماضي أمر ملكي يسمح للمرأة باستصدار رخصة قيادة مركبة بدءاً من يونيو الماضي وفق الضوابط الشرعية، وعليه بات يحق للمرأة قيادة السيارة، وتُطبَّق عليها القوانين نفسها المطبَّقة على الرجال.
ونشرت شركة "الحقائق العالمية" للاستشارات وقتها، أن ستة ملايين سعودية، أو 65% من السيدات في سن القيادة، ربما يتقدمن بطلبات للحصول على رخص للقيادة، وأن ثلاثة ملايين امرأة سعودية سيحصلن على رخص قيادة، ويبدأن قيادة السيارات بحلول العام 2020، ما استدعى أن تدرس إدارة المرور عدداً من عروض الشركات لإنشاء عديد من مدارس تعليم القيادة للنساء خلال الفترة المقبلة، إذ تعد المدارس الجديدة من النماذج العالمية لإيجاد نقلة نوعية في مخرجاتها.
ووفقاً لأنظمة وزارة العمل، فإنه يتم نقل خدمات العامل، أو العاملة المنزلية إلى صاحب عمل آخر في حال ثبت تأخر صاحب العمل في دفع الأجور لثلاثة أجور متتالية، أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وذلك لإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومَن في حكمهم العمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون فيها عامل الخدمة المنزلية ومَن في حكمه سبباً في ذلك.
ودعت الوزارة إلى عدم التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العمالة المنزلية في الوسائل الإعلامية من قِبل الأفراد، أو الجهات غير المصرح لها بذلك، مع استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بمثل هذا النوع من الإعلانات ورفعها إلى الجهات المختصة.
وأكدت ضوابط وتنظيمات الاستقدام عدم جواز ممارسة أي أنشطة متعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل.
