مازالت قوة حكومة نيوزيلندا الموجهة ضد التطرف والإرهاب والاستخدام العشوائي للسلاح تعد مثالاً نموذجيًا لافتًا لما يجب أن تكون عليه الدول المتحضرة الإنسانية والديمقراطية، وذلك بعد اتخاذها سلسة من الإجراءات عقب وقوع مأساة كرايست تشيرش ضد المواطنين المسلمين لديها، ووقوع 50 شهيدًا وشهيدة في مسجدين خلال صلاة الجمعة.
وآخر إنجازات الحكومة النيوزيلندية ورئيستها الشابة جاسيندا أرديرن، هو إقرار قوانين تعديل السلاح في نيوزيلندا باكتساح، ولم يصوت ضده سوى نائب واحد، وهو أول إجماع من نوعه للنواب في هذه الدولة المسالمة منذ عشرات السنين.
وفي رقم يشير إلى حجم الاتجاهات داخل البرلمان النيوزيلندي، إذ صوت نائب واحد فقط من أصل 120 نائبًا، أمس الثلاثاء، ضد مشروع قانون لضبط امتلاك السلاح.
وأقر البرلمان النيوزيلندي بأغلبية ساحقة، في قراءة أولى، تدابير جديدة لمراقبة الأسلحة، إذ يأمل النواب أن يتحول المشروع إلى قانون بحلول نهاية الأسبوع.
وصوت نائب واحد فقط من أصل 120 ضد مشروع القانون، وهو النائب المحافظ ديفيد سيمور، الذي قال إن الإجراءات المتعلقة به «متسرعة للغاية».
وسيحظر المشروع الأسلحة التي استخدمها الإرهابي الأسترالي «برينتون تارانت 28 عامًا»، في الهجوم على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش.
وقال وزير الداخلية ستيوارت ناش، إنه بإمكان عدد كبير للغاية من الأشخاص الحصول على أسلحة نارية خطرة بموجب القوانين الحالية، وأضاف: «ملكية الأسلحة في نيوزيلندا تظل امتيازًا وليست حقًا».
وتحتجز السلطات النيوزيلندية منفذ الهجوم في سجن باريموريمو، شديد الحراسة، في مدينة أوكلاند، وعبّر الإرهابي عن تذمره في سجنه لحرمانه من مزايا السجناء العاديين، حيث يحرم من زيارة أقاربه له، ومن الاتصال بأحد، بينما يسمح للسجناء الآخرين بإجراء اتصال هاتفي كل أسبوع، وبزيارة أحد أقاربهم مرة في الأسبوع الواحد، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة للمرة الثانية بعد 5 أيام، حسب موقع «روسيا اليوم» وموقع «الشرق الأوسط».
ويحظر مشروع القانون الجديد الأسلحة نصف الآلية ذات الطراز العسكري، وخزائن الطلقات عالية السعة، فضلاً عن البنادق نصف الآلية التي يمكن تزويدها بخزائن قابلة للفصل. بينما لا يحظر الأسلحة التي غالباً ما يستخدمها المزارعون والصيادون، بما في ذلك الأسلحة ذات العيار 22 نصف الآلية، التي تستوعب ما يصل إلى 10 طلقات. وسوف يكون أمام مالكي الأسلحة التي سوف تصبح حوزتها غير قانونية، ومن بينها البنادق نصف الآلية عسكرية الطراز، والبنادق الهجومية، وكذلك خزائن الأسلحة والذخيرة، مهلة حتى نهاية سبتمبر لتسليمها للشرطة. وبعد أن كان ذلك مسموحاً به، سوف تحظر قوانين جديدة صارمة استيراد وملكية الأسلحة النارية.
ويعد مرور هذا القانون إنجازًا حقيقيًا لرئيسته جاسيندا أرديرن، التي تملك حسًا إنسانيًا، وتسعى لأن يعم السلام كافة أنحاء بلادها.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
