عانت بريطانيا ودول أوروبية عدة من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي السلبي على أطفالها، وإصابة بعضهم بأمراض عقلية واكتئاب، دفع الكثير منهم إلى الانتحار في مراحل مختلفة. وأدى انتحار تلميذة مراهقة بريطانية في 14 من عمرها بعد رؤيتها مواد فيديو ضارة نفسيًا، إلى إشارة تحذير شديدة الأهمية من بث مواد الإنترنت المدمرة لنفسية وحياة الأطفال.
وجاء الحادث الإرهابي الأخير في نيوزيلندا، حيث بث منفذ المذبحة الأسترالي جريمته على منصة الفيسبوك، خلال إطلاقه النار على المصلين في مسجدين بشكل عشوائي، قلق العالم من حرية الإنترنت في بث مواد تحرض على العنف والتطرف والكراهية والعمليات الإرهابية.
وقد اقترحت بريطانيا، الاثنين، تطبيق قوانين جديدة لسلامة الإنترنت من شأنها فرض عقوبات على شركات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا، إذا تقاعست عن حماية مستخدميها من المحتوى الضار.
وتبحث الحكومات في شتى أنحاء العالم عن أفضل الطرق للتحكم في المحتوى الذي تعرضه منصات التواصل الاجتماعي والتي غالبًا ما يُنحى باللوم عليها في تشجيع الانتهاكات وانتشار العري عبر الإنترنت، وعلى التأثير على الناخبين أو التلاعب بهم.
وأدى البث الحي لجريمة نيوزيلندا إلى تأجيج هذه المخاوف العالمية في الآونة الأخيرة، وفقًا لموقع «سكاي نيوز».
وقالت أستراليا بعد بث هذه الجريمة إنها ستفرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي والإنترنت وستسجن المسؤولين التنفيذيين إذا لم تتم إزالة المحتوى الذي يتسم بالعنف «بشكل سريع».
وقالت الحكومة في وثيقة خاصة بهذه السياسة ظهرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام البريطانية إنها ستبحث احتمال فرض غرامات ومنع الدخول إلى المواقع الإلكترونية ومحاسبة الإدارة العليا لشركات التكنولوجيا، لتقاعسها عن الحد من انتشار المحتوى الضار. وستنشئ الحكومة أيضًا جهازًا تنظيميًا للإشراف على هذه القواعد.
وقالت إدارة الفيسبوك إنها تتطلع للعمل مع الحكومة لضمان أن تكون الإجراءات الجديدة فعالة مكررة موقف مؤسسها مارك زوكربرغ بأن هذه الإجراءات ضرورية، كي يكون هناك نهج موحد عبر منصات التواصل الاجتماعي.
