عبرت كاتبة سعودية عن رأيها في أحقية المرأة بالحصول على نصف أو جزء من ثروة زوجها في حال الطلاق، مطالبة بقانون يلزم بمقاضاة الرجل.
وطالبت الكاتبة الصحافية عزة السبيعي بنص هذا القانون في المملكة، مناصحة السعوديات بمقاضاة الرجال، مؤكدة «أن أيّ امرأة لجأت إلى القاضي واستطاعت انتزاع حكم في ثروة زوجها بحجة قوية سيتحول الحكم مباشرة إلى قانون مُلزم».
ولاقت المطالبة تباينًا واسعًا في آراء السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث أجمعن غالبية المغردات على إيجابية القرار الذي سيمنح الزوجة حقها في الحصول على المال نظير سنوات الحياة التي شاركتها الزوج، وقالت إحدى المغردات تدعى «هدوء»: إن «القرار جميل ونتمنى تطبيقه»، وعبرت أخرى وتدعى «الزين» مصادقة على المطالبة «الزوجة صبرت عليه وتحملت معه الحياة ولها الحق في ذلك». فيما كان للرجال رأي معارض، حيث أجمع الكثيرون على رفض الفكرة، وأن ثروة الرجل هي حق له، ومنهم من كان ساخرًا، موضحين أن الإسلام كفل للمرأة حقها في وضع «مؤخر» (مبلغ مالي متفق عليه من قبل الطرفين) في عقد الزواج عند الطلاق.
وفي مقالها تحت عنوان «غيّري القانون» نشرته صحيفة «الوطن»، بدأت السبيعي بواقعة طلاق جيف بيزوس، مالك شركة «أمازون»، وكيف أصبحت مطلقته ثالث أغنى امرأة في العالم عشية الطلاق منه، عندما حصلت على جزء من ثروته حسب القانون، وتقول: «في العالم الغربي كان الرجال في وقتٍ مضى يتقدمون بطلب الطلاق من دون أن يتأذى رصيدهم من البنك والأملاك سوى بمبلغ النفقة، لكن ذات يوم قررت امرأة واحدة أن تتقدم للقضاء بمناصفة ثروة زوجها بزعم أنها كانت سبباً لهذه الثروة بطريقة غير مباشرة، فهي التي وفّرت له البيئة الهادئة واهتمت بأطفاله ولم تشغله عن عمله، ولقد وجد القاضي ذلك مبرراً قوياً لإرغامه على منحها نصف ثروته تماماً. هذه الواقعة أصبحت قانوناً ملزماً في كثير من الولايات الأمريكية ودفعت كثيراً من رجال الأعمال لاشتراط توقيع الزوجة على وثيقة تلغي حقها قبل أن يتزوجا».
وتؤكد السبيعي أن الرجل لا يمنح المرأة هذه القوانين بل على المرأة أن تكافح وتقاضي الرجل من أجلها، وأضافت أن «مثل هذه القوانين لم تستيقظ النساء الغربيات ويجدنها توضع لمصلحتهن، لكنها جاءت بالتقاضي، فكل قصة لجأت فيها سيدة للقاضي واستطاعت انتزاع حكم بحجة قوية يتحول الحكم مباشرة إلى قانون ملزم يستخدمه محامي امرأة أخرى وهكذا».
