عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمس في مقر الوزارة بالرياض، ورشتي عمل حول أبرز القضايا الاجتماعية التي يمكن ابتكار حلول لها من خلال الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي، بحضور نحو 90 جهة حكومية ومؤسسة أهلية وغير ربحية.
وأوضح وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية المهندس سليمان بن عبدالعزيز الزبن، أن ورشتي العمل تأتي ضمن مبادرة ابتكار حزم ونماذج استثمارية وتمويلية ذات أثر اجتماعي، أحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، وتهدف إلى وضع الأطر التنظيمية والتسهيلات لجلب رؤوس الأموال من القطاع الخاص وغير الربحي لتعظيم رأس المال الاجتماعي مما يسهم في رفع الناتج المحلي غير النفطي وتحقيق قيمة مضافة أعلى.
وأضاف المهندس الزبن، أن ورش العمل تعمل على تحديد أبرز القضايا الاجتماعية ذات الأهمية والأولوية من وجهة نظر المختصين والمهتمين من المشاركين في الورش، ومناقشة تجارب الاستثمار الاجتماعي السابقة محليًا وكيفية التعامل معها.
من جانبه استعرض مدير شركة وافي العالمية الشريك الاستشاري للمبادرة الأستاذ إبراهيم التركي، أمام الحضور عرضًا حول مفهوم الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي وأهدافه وأبرز التحديات التي يواجهها، وتقاطعه مع مفاهيم أخرى ذات العلاقة، وأنواع الاستثمار ذو الأثر الاجتماعي، بالإضافة إلى أهم التجارب العالمية في هذا المجال.
وستعقد وكالة التنمية الاجتماعية بالوزارة، خلال الأسبوع القادم ورشة عمل للجهات الاستثمارية والمانحة، ضمن إطار المبادرة بهدف استعراض أبرز القضايا الاجتماعية والحلول الاستثمارية المقترحة والمناسبة لها.
ومن جهة أخرى عقدت ورشة عمل لمناقشة المعيار الوطني للتميز المؤسسي في القطاع غير الربحي، وذلك بالشراكة مع برنامج التميز في العمل الخيري، وبمشاركة عددا من الجهات المتخصصة في الجودة والتميز المؤسسي في القطاع غير الربحي.
ويأتي إقامة الورشة ضمن مبادرات تحقيق رؤية المملكة 2030، المناطة بمنظومة التنمية الاجتماعية في الوزارة، بهدف وضع معيار وطني للتميز المؤسسي في القطاع غير الربحي.
وافتتح الورشة وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية الأستاذ سليمان بن عبد العزيز الزبن، مُرحّبًا بالخبراء ومُثمنًا الأدوار التي تقوم بها الجهات غير الربحية من خلال جوائز التميز المؤسسي.
