أصدرت لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير" قرارات مهمة جديدة تضمنت 31 مبادرة تهدف إلى تسهيل تأسيس منشآت الأعمال وحصولها على تراخيص مزاولتها النشاط في 8 قطاعات.
وقد وجه الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار رئيس اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير"، برقية إلى رئيس مجلس الغرف، تضمنت إقرارات اللجنة، وطالب الوزير من اللجان الوطنية والغرف التجارية تجربة الإجراءات والتراخيص المعدلة والرفع بملاحظاتهم خلال شهر.
وأقرت لجنة "تيسير" 3 مبادرات لقطاع التعليم، تمثلت في، "تقليل سنوات الخبرة للمستثمرين الأجانب من 5 سنوات إلى سنة واحدة، ودمج تراخيص قطاع التعليم من خلال منح ترخيص واحد لكافة المراحل الدراسية في المدارس الأهلية والعالمية، وإلغاء الضمان البنكي لمعاهد التدريب".
وفي ما يختص بقطاع التجارة، ألغت اللجنة شرط تزكية الشهود لأنشطة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مع زيادة مدة السماح بممارسة نشاط المختبرات لمدة عام قبل الحصول على شهادة الاعتماد.
وأما في قطاع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فسيتم إلغاء الضمان البنكي لعدد من الأنشطة التجارية، وأبرزها، "الاتصالات باستخدام نظام الفيسات، الاتصالات الشخصية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، تشغيل أنظمة وشبكات الاتصالات الشخصية المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، الإنترنت، النظام الآلي لإدارة المركبات، مراكز الاتصال، مراقبة شبكات الاتصالات والمعلومات، إنترنت الطائرات، الهاتف المتنقل على الطائرات، تأجير مرافق الاتصالات، الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض، خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية".
وفي قطاع البريد السعودي، فسيسمح للمستثمرين الأجانب مزاولة أنشطتهم، وإلغاء عدد من الاشتراطات، وهي، "رأس مال للترخيص بـ 5 ملايين ريال، والضمان البنكي بنسبة 10% من رأس المال، وشرط الامتياز للشركات العالمية، وشرط المدير السعودي وأنظمة وزارة العمل".
