كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض معدل البطالة بنسبة بلغت (12.7%) لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر)، وقد أظهرت ذلك نشرةُ سوق العمل للربع الرابع من العام 2018م، فيما كانت النسبة تصل إلى 12.8% خلال الربع الثالث من عام 2018م. وأشارت الإحصاءات إلى أن مُعَدَّلَ بطالة السعوديين الذكور وصل إلى 6.6%، بينما بلغ معدل بطالة السعوديات 32.5% في الربع الرابع من عام 2018م. فيما بلغ معدَّلُ البطالة لإجمالي السكان (15 سنة فأكثر) 6% خلال الربع الرابع من عام 2018م.
أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أنه وفقًا لتقديرات مسحِ القوى العاملة الذي تُجْرِيه الهيئة بشكل ربع سنوي، وكذلك وفقًا لبيانات سوق العمل، من واقع السجلَّات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني)؛ فقد أشارت نتائج المسح إلى أن معدَّل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين (15 سنة فأكثر) للربع الرابع 2018م بلغ (42%)، وبلغ معدَّل المشاركة الاقتصادية للسعوديات (20.2%)، بينما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين الذكور (63%) للربع الرابع 2018م، وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين (الذكور والإناث) وفقًا لبيانات السجلَّات الإدارية قد بلغ (3,111,199) مشتغلاً ومشتغلة.
ووفقًا لنتائج النشرة، واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدنية (برنامجي جدارة وساعد)، وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية (برنامج طاقات)، فقد بلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية في المملكة للربع الرابع من عام 2018م (970.229) فردًا.
يشار إلى أنَّ الهيئة العامة للإحصاء أوضحت تعريف الباحثين عن العمل، وهم الأفراد السعوديون (ذكورًا كانوا أو إناثًا) المسجَّلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد)، ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (طاقات)، ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية، عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم، علمًا بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلَّات الإدارية لا يَخْضَعُونَ لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا، والمعتمَدَة من قِبَلِ منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يُعَدُّون جميعًا متعطِّلين عن العمل، وبناءً على ذلك فليس كلُّ باحثٍ عن عمل يُعَدُّ متعطِّلاً، فقد يكون يبحث عن عملٍ وهو على رأسِ عملٍ آخر، كما هو الحال في الباحثين المسجّلين في بوابات التوظيف الحكومية، وهم يعملون فعليًّا لحسابهم الخاص، وغير مسجّلين كمشتغلين في السجلات الحكومية (الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية).
