كشف الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، مدير إدارة التعليم في المنطقة الشرقية بالسعودية، أن وزارة التعليم تعتزم تحويل 2000 مدرسة حكومية في التعليم العام إلى مدارس خاصة، تشرف عليها مؤسسات في القطاع الخاص، بدءاً من العام المقبل 2020.
وقال الشلعان: إن الهدف من توجُّه الوزارة رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في التعليم من 14% في الوقت الحاضر إلى 25%، على أن يتم تفريغ الجهاز التعليمي في كل مدرسة للعملية التعليمية وتطويرها.
وأضاف الشلعان خلال لقائه عدداً من المستثمرين في التعليم الأهلي بالمنطقة الشرقية، أن الوزارة اتخذت خطوات وإجراءات عدة من أجل هذا الغرض، وقال: "تم إعداد استراتيجية متكاملة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم من خلال فتح مكاتب في كافة فروع الوزارة بالسعودية لتقديم الخدمات المطلوبة للمستثمرين، وتحسين البيئة التشريعية مع الجهات ذات العلاقة، أيضاً قامت بتطوير المنظومة الإلكترونية الداعمة للتعليم الأهلي، وتحديث لائحة التعليم الأهلي، والتوسع في رياض الأطفال".
وبيَّن أن أبرز ما يتسم به الاستثمار الخاص في التعليم دعمه مبدأ الجودة الذي تتبناه الحكومة الرشيدة في كافة قطاعاتها، خاصةً قطاع التعليم، الذي يشمل جودة المناهج والمقررات الدراسية، وجودة البنية التحتية، وكفاءة الأطر التربوية والإدارية، وجودة التكوين الأساسي والمستمر، والتدبير الأمثل للموارد البشرية والمالية، والتحسين المستمر، مؤكداً أن الوزارة، وفي إطار سعيها إلى تحقيق أهدافها لتنمية المشاركة الأهلية في التعليم، تضع نصب أعينها مسألة التوطين والسعودة، خاصةً في المدارس الأهلية، لاسيما الوظائف القيادية والإشرافية، مثل المدير، الوكيل، الوظائف الإدارية، رائد النشاط، والمرشد الطلابي.
الموضوع السابق
