بلغت قيمة مبيعات الأدوية المغشوشة على مستوى العالم 85 مليار دولار سنوياً، وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية، وتعد حصة ما يُعرف بـ "العالم الثالث" من هذه المبيعات الأكبر بين جميع الدول، ما دعا مختصين إلى إطلاق مصطلح "الجريمة المنظَّمة" على هذه التجارة التي تدر أرباحاً طائلة على المروِّجين لها، وتتسبَّب في الوقت نفسه في موت كثيرٍ من المرضى في هذه الدول، حيث تصل أعداد الوفيات إلى أكثر من مليون شخص، بحسب تقارير دولية صادرة عن مؤتمرات متخصصة في الأدوية المغشوشة.
هذه الأرقام المخيفة، كشفت عنها جلسات "المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة الغش الدوائي"، الذي نُظِّم أخيراً، وشارك فيه 1180 من الخبراء والمتخصصين من مختلف دول العالم.
وأكد المتحدثون في المؤتمر، أن تقديرات منظمة الصحة العالمية، تشير إلى أن 10% من الأدوية في السوق الدوائي بدول العالم الثالث مغشوشة، ما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، والتصدي لهذه التجارة التي تودي بحياة الملايين من الأشخاص، الذين لا ذنب لهم سوى أنهم مرضى.
وكان من بين أبرز المتحدثين في المؤتمر الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص في دولة الإمارات العربية، الذي قال: إن الأدوية المغشوشة تشكِّل تهديداً مباشراً لصحة المرضى، نظراً لاحتوائها على مكونات مخلوطة بمواد خطرة، تسبِّب مضاعفات صحية شديدة قد تصل إلى الوفاة، إضافة إلى أن هذه المنتجات تتسبَّب في فقدان الثقة في الأدوية، وفي مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وفي النظم الصحية، والأدوية المغشوشة تصنَّف على أنها جريمة منظَّمة، لأنها تستهدف عن عمد شريحة المرضى، وتعد الجريمة الأولى ضدهم في جميع بلدان العالم، وعادةً ما تكون الأدوية المغشوشة نسخة مقلَّدة من الأدوية الأصلية، ما يتطلب أساليب جديدة ومتطورة للكشف عنها، وسن كافة الدول تشريعات مناسبة للحد من تنامي هذه الظاهرة.
يشار إلى أن "المؤتمر الدولي الثالث لمكافحة الغش الدوائي"، يهدف إلى توحيد جهود مكافحة الغش الدوائي عالمياً عبر مناقشة آليات وتقنيات ضبط الأدوية، ويشارك فيه ممثلون لهيئة الدواء والغذاء الأمريكية، والأمم المتحدة، وجمعية حماية حقوق الملكية الفكرية، وهيئة الصحة في دبي، وهيئة الصحة في أبو ظبي، وتحرص عديد من الدول على المشاركة في فعاليات المؤتمر، من أبرزها فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، وأمريكا.
