أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار مشروع الجمعيات التعاونية، الذي يهدف لمكافحة ظاهرة التستر في قطاع التجزئة.
وتعتبر الجمعيات التعاونية جماعة مستقلة من الأشخاص الذين يتحدون اختيارياً لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وتطلعاتهم المشتركة من خلال الملكية الجماعية لمشروع تتوافر فيه ديموقراطية الإدارة والرقابة. كما تنقسم الجمعيات التعاونية إلى عدة أنواع منها: "الزراعية، الاستهلاكية، السمكية، التسويقية، المهنية، الخدمية، متعددة الأغراض".
كما تتضمن هذه الجمعيات لعدة قيم تساهم في تعزيزها مثل الاعتماد على النفس، الديموقراطية، المساواة، العدالة، التضامن، المسؤولية الاجتماعية. وتتنوع مجالات العمل التعاوني بتنوعالاحتياجات المختلفة لأفراد المجتمع سواء الانتاجية أو الخدمية.
هذا وقد أوضح أ. عبدالعزيز الغفيلي، عضو لجنة التستر التجاري بوكالة تنمية المجتمع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: أن الوزارة قد وضعت خطة لتحفيز الجمعيات التعاونية في قطاع التجزئة وذلك لمجموعة من الأهداف المتمثلة في:
المساهمة في تطوير قطاع التجزئة ومكافحة التستر التجاري، المساهمة في الحد من ارتفاع الأسعار، توفير فرص وظيفية للمواطنين، المساهمة في زيادة الناتج الإجمالي المحلي، توفير السلع الاستهلاكية بالجودة والأسعار المناسبة للمستهلك
والقضاء على ظاهرة الوسطاء، مواجهة الاحتكارات في السوق وتحسين فرص المنافسة فيه، مواجهة التضخم وتنمية السلوك الجماعي لدى أفراد المجتمع.
الموضوع التالى
