أصدر مدير الأمن العامّ الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، توجيهات تقضي بضرورة عدم إيقاف خدمات أي مواطن أو شخص لدى جهات الأمن العام دون إشعار مسبق وبأوقات متفاوتة، وذلك وفقاً لما أكدت عليه مصادر مطلعة.
وذكرت المصادر، أن التوجيه يلزم الجهات المعنية بالأمن العام بالشرط وإدارات الأمن العام كافة بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات، مع وجود المسوغ النظامي الذي يشرع إيقاف الخدمات.
وبينت المصادر، بحسب صحف محلية، أن التوجيهات قضت بضرورة التشديد على الجهات بعدم إيقاف خدمات أي مواطن قبل إجراء الطلب ثلاث مرات مختلفة بأوقات متفاوتة.
وكانت عدة جهات عليا قد وافقت في وقت سابق، على تشكيل لجنة لوضع ضوابط لطلب إيقاف الخدمات للأفراد ولقطاع الأعمال، وتحديد آلية لتطبيق ذلك، في مدة لا تتجاوز 180 يوماً، وأكدت الجهات العليا ضرورة أن يتم إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو أمر قضائي، وألا يتم إيقاف الخدمات في ما يتصل بالتبليغ أو طلب الحضور إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الممكنة لتبليغ من يراد إيقاف خدماته. وتضمنت التوجيهات ألا يشمل الإيقاف الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج، أو التعليم، أو العمل، أو الوقائع المدنية، والحرص على عدم تضرر المرابطين على الحدود من إيقاف خدماتهم، وشددت على أهمية أن يتم إيقاف الخدمات على مرحلتين أو أكثر، حتى يتمكن الشخص أو الجهة المعنية من اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل الإيقاف الكلي للخدمات عنها.
