أصدرت نقابة الموسيقيين بيان صحفي منذ قليل بشأن الشكوى التي تقدمت بها احدى شركات الانتاج الفني ضد الفنان محمد رمضان على سند من القول طبقا لما جاء بالشكوى أنه خالف بنود العقد المبرم بينهما من أنه تعاقد مع شركة أخري وادي لها أعمالا من حق الشركة الشاكية وأقام حفلا غنائيا بالمخالفة لنصوص العقد، وطالبت الشركة الشاكية من النقابة وقف أي تصاريح غنائية أو حفلات قادمة.
هاني شاكر: محمد رمضان ليس عضو في نقابة الموسيقيين.
وجاء في البيان صريح على لسان الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية :"بعد رأي الشؤون القانونية أن النقابة لا ينعقد لها اختصاص بحث الشكوى لأن محمد رمضان ليس عضوا بالنقابة وإنما ينعقد الاختصاص النقابة التي ينتمي إليها وهي نقابة المهن التمثيلية، وبعد بحث ما جاء بالشكوى تصدر توصيات نتيجة هذا التحقيق إلي نقابة المهن الموسيقية إذا ما ارتأت ثمة مخالفات ولنقابة المهن الموسيقية اتخاذ ماتراه مناسبا في ضوء هذه التوصيات.
محمد رمضان يخالف بنود التعاقد.
وكانت شركة الريماس للانتاج الفني قد طالبت نقابة المهن الموسيقية، بإيقاف التعامل مع محمد رمضان وعدم منحه أي تصاريح عمل من قبل النقابة، لعدم التزامه بالعقد المبرم بينهما، والذى كان ينص على إقامة الحفلات والأغنيات معها هي فقط.
وجاء في الشكوى المقدمة لنقابة الموسيقيين أن محمد رمضان وقع عقدا مع الشركة في 27 ديسمبر الماضي يقضي بقيام رمضان بالأداء والتسجيل الصوتي بصوته لمجموعة من المصنفات الغنائية والموسيقية تتكون من 8 أغنيات لصالح الشركة، كما يلتزم بالتصوير السينمائي أو بطريقة الفيديو لأغنيتين، ويكون لها حق الملكية والتصرف في هذه الأعمال واستغلالها وإذاعتها.
وتابعت الشركة في شكواها: "غير أن الشركة فوجئت بقيام محمد رمضان بأداء عمل غنائي مع شركة أخرى بالمخالفة لبنود التعاقد، فضلا عن قيامه بإحياء حفل غنائي وتصويره"، وذلك بحسب تصريحات طارق مرتضى المتحدث الإعلامي باسم نقابة الموسيقيين وبحسب ما وصف ما جاء في الشكوى التي سبق وتسلمتها النقابة قبل أيام.
