لطالما كان القطاع العقاري في تركيا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، خصوصًا للسعوديين والخليجين بشكل عام، ولكن هذا المشهد لم يستمر لفترة طويلة، وذلك بعدما وجد المستثمرون أن مستقبل جميع القطاعات الاقتصادية في تركيا باتت محفوفة بالمخاطر، بسبب تراجع الليرة وتقليص النمو الاقتصادي للبلاد.
ومؤخراً، شهد مؤشر القطاع العقاري التركي تحولاً جذريًّا من الصعود المدوي إلى الهبوط المُر، الذي سيكبد القطاع خسائر بمليارات الدولارات، سرعان ما تنعكس على بقية القطاعات.
تراجع الليرة التركية
وجاء تراجع القطاع العقاري على وقع تراجع مماثل وجديد في سعر الليرة التركية أمام الدولار، إذ سجلت الليرة شهر أبريل الماضي، تراجعًا وصل إلى 5.8100 ليرة مقابل الدولار، تحت تأثير نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول.
أقدم عدد كبير من السعوديين وبعض دول الخليج خلال الفترة الماضية على سحب استثماراتهم العقارية من تركيا، فيما شهدت «مصلحة الطابو» أو ما يُعرف بمصلحة الشهر العقاري، على إقدام أعداد كبيرة من السعوديين والخليجيين ومحامين ينوبون عنهم على بيع ممتلكاتهم العقارية في مدينة إسطنبول، وفقًا لصحيفة «سبق».
انهيار العقار التركي
في ظل الانهيار الذي يتعرض له العقار في تركيا فقد تم تجميد عشرات المشاريع الإنشائية في الأشهر الأخيرة، بينما تكافح عشرات الشركات من أجل دفع ديونها بالعملات الأجنبية بعد انهيار العملة المحلية، حسبما أفاد مستثمرون ومديرون تنفيذيون في هذا القطاع، نقلاً عن «سكاي نيوز».
واضطر العديد من الشركات الآن بيع شقق أقل من تكاليف البناء مع تضخم عدد المنازل المتراكمة في تركيا إلى نحو مليوني منزل، وهو ما يكفي لتغطية أربعة أضعاف متوسط المبيعات السنوية الجديدة.
وقال طاهر تيليوغلو رئيس «اتحاد مقاولي البناء» في تركيا الذي يضم 120 شركة «ن قطاع البناء في تركيا مريض وصل إلى حافة الغيبوبة»، مشيرا إلى أن 70 في المئة من جميع أعمال البناء الخاصة توقفت.
تنبيه السفارة السعودية..
من جهتها، دعت السفارة السعودية في تركيا الاسبوع الماضي، المواطنين المستثمرين ولمن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين في الاستثمار على التواصل مع السفارة أولاً لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في مجال العقار.
وكانت السفارة في تركيا، قد نشرت في وقت سابق تحذيرا للمواطنين السعوديين، وذكر البيان أن السفارة السعودية ورد إليها الكثير من شكاوى المواطنين المستثمرين والملاك، حول المشاكل التي تواجههم في مجال العقار في تركيا، مثل عدم حصولهم على سند التمليك أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري بالإضافة إلى منعهم من دخول مساكنهم رغم تسديد كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة.
تنبيه للمواطنين السعوديين في #تركيا pic.twitter.com/noYjljiUVo
— Suudi Arabistan Krallığı-Türkiye السفارة في تركيا (@KSAembassyTR) ١٧ مايو ٢٠١٩
