طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج "سكني"، وما لم يُسلّم وأسباب عدم التسليم.
وجاء ذلك، في قرار اتخذه المجلس بعد أن اطّلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1438/ 1439، في جلسة سابقة.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بإعلان بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين، وسير العمل فيها، وأكد المجلس في قراره على وزارة الإسكان بالعمل على إعداد نظام للتطوير العقاري، ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين.
كما طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية، وجاء ذلك، بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1438/ 1439، في جلسة سابقة، وشدد المجلس على الهيئة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة، واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها، والمشروعات التي يتم تنفيذها.
ورفض المجلس الموافقة على طلب تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة،1397، ليكون 100 ألف بدلاً من 5 آلاف ريال المقدم من وزارة النقل.
كذلك وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح تعديل المادتين "الثانية عشرة والثالثة عشرة" من نظام مكافحة الغش التجاري، استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.
وكانت اللجنة طالبت في توصيتها بملاءمة دراسة التعديل المقترح، إذ برّرت اللجنة قرارها بأن هناك تزايداً لحالات الغش التجاري بشكل كبير في الوقت الحاضر، وعدم تمكّن الجهة المختصة وهي وزارة التجارة والاستثمار من تنفيذ نظامها بفاعلية في مكافحة الغش التجاري.
ويهدف التعديل إلى إيجاد فاعلية ودور أكبر يُمكّن وزارة التجارة والاستثمار من تطبيق وتنفيذ نظام مكافحة الغش التجاري، بما يحقق الأهداف التي صدر من أجلها، والحد من الغش التجاري الذي له أضرار جسيمة على المواطن والاقتصاد الوطني.
