أكدت مصادرُ مطلعةٌ صدورَ قرارٍ من الجهات المعنية يقضي بإلغاء نظام البيع بالتقسيط الصادر عام ١٤٢٦هـ، وإيقاف إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الذي صدر قرار سابق لإعداده. ووفقًا للمعلومات، سَمَحَ القرار للشركات والمؤسسات المرخَّص لها بالبيع بالتقسيط بالاستمرار في عملها لحين انتهاء تراخيصها.
وتضمّن القرارُ إحالةَ ذلك لمجلس الشورى لدراسة قرار الإيقاف. واشتمل القرار الجديد على توجيه وزارة التجارة والاستثمار بإيقاف إصدار تراخيص البيع بالتقسيط أو تجديدها. وأكد القرار على مؤسسة النقد بتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية، تمويلَ سلعِ منشآته أو خدماته لزبائنه، وضبط المخالفين لنظام مراقبة شركات التمويل.
