باتت الخدمات الإلكترونية معتمدة في كافة القطاعات، والمؤسسات الحكومية والخاصة وليس هناك مجال للشك بأنها سهلت الكثير من الإجراءات واختصرت الزمن والوقت الطويل، ووزارة العدل كغيرها من وزارات المملكة اعتمدت النظام الإلكتروني في أغلب معاملاتها، ومؤخرًا وجَّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء "الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني" بإطلاق خدمة العقد الإلكتروني للزواج، بهدف توثيق البيانات إلكترونيًّا بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابيًّا كبيرًا في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.
وقد أطلقت الوزارة الخدمة، بالإضافة إلى العمل الورقي القائم حاليًّا؛ إذ يستطيع المقبلون على الزواج من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية إدخال بيانات الزوجين وإدخال التفاصيل والشروط والمعلومات المطلوبة، ثم يحدد موعد لحضور المأذون لمجلس العقد ليتحقق من توفر أركان وشروط عقد الزواج الشرعية، والتحقق أيضًا من البصمة إلكترونيًّا من خلال جهاز ذكي، ثم توثق نسخة إلكترونية لعقد الزواج، دون الحاجة لدفتر الضبط ووثيقة عقد الزواج الورقية، ودون الحاجة لمراجعة المستفيد للمحاكم والجهات ذات العلاقة.
وأتاحت وزارة العدل للأزواج الراغبين في الاحتفاظ بـنسخة ورقية من وثيقة عقد الزواج طباعتها من بوابة "ناجز" التابعة للوزارة، وسيتاح للجهات الحكومية الاطلاع على معلومات وثيقة العقد الإلكتروني من خلال وسائل التحقق الإلكترونية التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات عبر قناة التكامل الحكومية (GSB) التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسر.
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الخدمة الجديدة تأتي لتنضم للخدمات والمبادرات التي أطلقتها الوزارة أخيرًا بما يحقق الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية استكمالاً لمسيرة التحول الرقمي في وزارة العدل الذي شمل قطاعاتها المختلفة، لتخطو الوزارة خطوة جديدة نحو هدفها بأن تكون 80% من خدماتها إلكترونية بحلول 2020 م بمشيئة الله تعالى.
الموضوع السابق
