جمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً اتفاقية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، نتيجة إصرار الطرف الإثيوبي على العقود الورقية اليدوية بدلاً من الإلكترونية وفرض رسوم 90 دولاراً على العقد، وذلك وفقاً لما كشفت عنه مصادر مطلعة.
وأكدت المصادر، أن الوزارة حذفت إثيوبيا من قائمة الدول المتاحة لاستقدام العمالة المنزلية من موقع "مساند"، وأوقفت استخراج التأشيرات.
وأشارت المصادر، بحسب صحف محلية، إلى أن إثيويبا أصرت على العقود اليدوية ورفضت الإلكترونية، وفرضت رسوماً عليها بواقع 90 دولاراً على العقد الواحد، وذلك بما لا يتماشى مع الاتفاقية المبرمة مع المملكة، ما تسبب في خلافات بين المكاتب الإثيوبية وحكومتهم.
وذكرت المصادر المطلعة، أن الحكومة الأثيوبية تحصل على نحو 80 مليون دولار سنوياً نتيجة الرسوم على العقود الورقية، مضيفة، أن الكثير من مكاتب الاستقدام تعاقدت مع مكاتب إثيوبية ولكنها لم تستقبل طلبات نهائياً، بسبب الغموض في الإجراءات بالفترة الماضية.
وأوضحت المصادر، أن ملف استقدام العمالة المنزلية من أوغندا ما زال متعثرا ًويراوح مكانه، فيما الاستقدام من كينيا مستمر وكذلك الأمر بالنسبة للفلبين وسريلانكا.
يذكر أن مكاتب الاستقدام كانت قد بدأت في إجراءات التعاقد مع مكاتب تصدير العمالة باثيوبيا للبحث عن العاملات المنزليات وإرسالهن إلى المملكة بعد موافقة الحكومة الأثيوبية على ذلك والسماح بإرسال العمالة المنزلية الى المملكة.
وتسعى مكاتب الاستقدام إلى التعاقد مع عدد من المكاتب في اثيوبيا لمساعدتها في إرسال العمالة الإثيوبية إلى المملكة لسد الاحتياج من العمالة المنزلية خاصة في ظل تكدس التأشيرات لدى اندونيسيا وحدوث خلافات بين أصحاب المكاتب والمستقدمين الذين هم في حاجة ماسة للعمالة المنزلية.
وبحسب مكاتب الاستقدام فإن مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الوطنية للاستقدام مع الجهات المعنية في اثيوبيا تنظم العلاقة وتحدد الاجراءات الواجب اتباعها في حالات هروب العمالة وكذا حالات المرض ورفض العمل، كما أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في اثيوبيا ستكون عليها مسؤولية كبيرة في التأكد من اجراءات الكشف الطبي على العمالة المنزلية والتأكد من سلامتها من الأمراض وخاصة الإيدز قبل اعطاء العاملة تأشيرة دخول الى المملكة.
