يبدو أن قائمة الذين تعرضوا لعمليات النصب والاحتيال من خلال استثمارت مزيفة في تركيا، تطول، حيث أن تلك العمليات لم تتوقف عند صغار المستثمرين الجاهلين بالقوانين التركية بل طالت أيضًا مستثمرين كبار.
دروسًا قاسية
ويروي عددًا من المستثمرين تجاربهم وعمليات الخداع التي تعرضوا لها والتي بلا شك كانت درسًا قاسيًا، ووصفوها بأنها «عمليات نصب كبيرة ومنظمة».
وبحسب محامين سعوديين، فإن التسويق الذي مارسه بعض مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم للعقار في تركيا تسبب في تورط الكثيرين.
ولعل أبزر مشاهير «سناب شات» الذين سوقوا للمشاريع والاستثمار في تركيا، والذي وقع في فخ نفسه، رجل الأعمال منصور الرقيبة، والذي ظهر مؤخرًا عبر أحد البرامج التلفزيونية، روي فيه ما تعرض له، بدءًا بتسويقه لمشاريع وهمية خدع هو فيها، إلى جانب الاحتيال الذي تعرض له شخصيًا بعد أن وقع فريسة لما سوّق له.
ويقول الرقيبة: «أنا من الذين ركبوا الموجة في تلك الفترة وشاركت في حملة تسويق مدفوعة للاستثمار في تركيا والتي قام بها بعض المشاهير، ولكني تضررت شخصيًا ولي تجربة مريرة هناك»، ويضيف أن بعض قضاياه لا تزال عالقة في المحاكم التركية منذ سنين.
ويروي الرقيبة: «اشتريت أرض زراعية في تركيا بقيمة مليون و 200 ألف دولار، وطالبوني بزراعتها على وجه السرعة بنوع محدد وهو البندق، وفي حال لم تتم زراعتها خلال ستة أشهر ستسحب الدولة مني الأرض، ما دفعني إلى إحضار عائلة تركية واسكنتهم في المزرعة لتتسلم مهمة الزراعة، وبعد ثمانية أشهر جائني اتصال يفيد بأن العائلة تتدعي بأنها تملك الأرض وبحضور 18 شاهد زور، وبحكم أنني أملك صك ملكية الأرض، ذهبت إلى محامي لأطالب بحقي، والذي استغل قضيتي وبدأ يبتزني بدفع مبالغ طائلة ليترافع عن قضيتي، حتى وصل مبلغ المحامي 420 ألف دولار، علاوة على ذلك الضرائب التي تلزمني بها الدولة، ولا تزال القضية في المحكمة منذ سنتين».
وعلق الرقيبة بعد الهجوم الذي تعرض له من قبل متابعيه، الذين اتهمهوه بأنه ممن ساهم في خداع الناس عن طريق تسويقه، قائلاً: «يشهد الله بأني واحد ممن تقدمت للسفارة السعودية في تركيا، في 3 أماكن لاستثمارات تخصني بعد ما انفقت على المحامين الأتراك أكثر من قيمة الاستثمار نفسه».
وفي حالات أخرى يسردها، لا تقل غشا وخداعا، حيث قال إن «أحد المستثمرين السعوديين من الذين ساهموا في تسويق الاستثمار في تركيا، دخل في مشروع بقيمة 45 مليون، ومعه شريك تركي الجنسية بنسبة 5%، وعندما وقف أمام القاضي لأمور متعلقة بالمشروع، طلب منه القاضي تحويل الأوراق الرسمية باسم الشريك التركي تفاديا للضرائب، وبعد ذلك يمكن إعادتها باسم صاحب المشروع، وإلى يومنا هذا وهو يطالب بحقه ولم يجد من ينصفه».
مكاتب عقار تركية وهمية
ولم تخلو مواقع التواصل الاجتماعي من سرد قصص مشابهة، إذ اشتكى عددًا من المسثمريين الذي رغبوا بشراء شقق ومنازل بمدن تركية، تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل مكاتب وهمية دفعوا لها مبالغ طائلة تقدر بالملاييين، واكتشوا لاحقًا أن وقعوا فريسة سهلة بإيد المحتالين، ولجئوا إلى السفارة السعودية في تركيا بعد أن بقيت القضايا عالقة في المحاكم التركية.
هذا وكانت السفارة السعودية والغرف التجارية في المملكة قد نبهت في تصريحات رسمية لتوخي الحذر وعدم الوقوع في فخ الاستثمار الوهمي، وذلك بعد زيادة عدد الشكاوى.
