يُنتظر أن يصوت مجلس الشورى في جلسته التي سيعقدها يوم غدٍ الثلاثاء، على مقترح دراسة مشروع تعديل نظام مكافحة الرشوة، الذي تقدم به عدد من الأعضاء، ورأت اللجنة الأمنية لاحقاً عدم مناسبة إجراء الدراسة.
وكانت اللجنة الأمنية قد رفعت لمجلس الشورى توصية بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع التعديل، وذلك بعد تراجعها عن رأيها السابق بملاءمة إجراء الدراسة.
وذكرت اللجنة الأمنية في تقريرها المقدم للمجلس، أن مشروع التعديل المقترح قُدِّم قبل صدور المرسوم الملكي في محرم الماضي، والذي تضمن عدداً من التعديلات على نظام مكافحة الرشوة، والتي عالجت أغلب المواد المقترحة في مشروع النظام.
وأضافت اللجنة، أن المختصين من أعضاء المجلس يرون أن النقاط المهمة في الدراسة تمت تغطيتها في التعديلات الأخيرة على النظام، ومن بينها شمول النظام منسوبي القطاع غير الربحي والخاص، مبينةً، أنها أخذت برأي الجهات المختصة وترى الإبقاء على ما جاء في النظام الحالي المعدل.
الجدير بالذكر أن مقترح التعديلات تقدم به عضوا المجلس عطا السبيتي ولطيفة الشعلان بالإضافة للعضو السابق هيا المنيع، وقد صوّت المجلس بأغلبية الأعضاء على ملاءمة إجراء دراسته في ربيع الأول 1439، ويتضمن تعديل 12 مادة من نظام مكافحة الرشوة وإضافة 7 مواد أخرى، ومن أبرز ما جاء فيه إضافة الموظف في القطاع الخاص لنظام مكافحة الرشوة، والتأكيد على معايير النزاهة والشفافية والإفصاح.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
