ملف المحاكم مليء بقضايا طلاق غريبة وحزينة وموجعة، معظم ضحاياها زوجات سيئات الحظ باختيارهن أزواج لم يحفظن عهود الوفاء والود بعد سنوات طويلة من العشرة الزوجية.
أقامت الزوجة «شيماء. أ. ع» دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة المصرية بأكتوبر، ادعت فيها استحالة العشرة بينهما، قائلة في دعواها، «عشت متحملة هجر زوجي 13 عاماً، خوفاً من عدم إنفاقه على أولاده الأربعة، ليعتاد زيارتنا مرة سنويًا، ويمكث شهراً يعاملني فيه كفتاة شوارع يأخذ غرضه».
وتضيف الزوجة: «كان يسافر ولا يسأل علينا بالشهور، لأفاجأ بعد سنوات من الصبر، وتحمل المسؤولية بمفردي، دون أب يسأل عنهم أو يرعاهم، أنه قرر حرماني منهم وتزوج من امرأة أخرى، وطردني من مسكن الزوجية، تركني معلقة ورغم الوسائط رفض تطليقي بعد زواجه، وتحفظ على أولادي ومنحهم لزوجته الجديدة لتربيهم، واتهمني بالتقصير في حقهم، وأكد لي أهله أن زوجي لن يمنحني المال حتى أنفق عليهم، ومن مصلحتهم المكوث برفقته لا برفقتي»، وفقاً لصحيفة «اليوم السابع» المصرية، وموقع «الجورنال».
الزوجة تواجه دعاوى كيدية من زوجها
وتتابع شيماء. أ. ع، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: «بعد 13 عاماً من غيابه وقيامي بدور الأب والأم معاً، تذكر أن له أولاداً، وعندما لجأت لأهلي نصحوني بنسيانهم والزواج وعيش حياتي مرة أخرى، خوفاً من مساعدتي بالأموال التي أحتاجها لمواجهة بلاغات ودعاوي كيدية قدمها زوجي ضدي.
وتابعت: «قمت بالتنازل عن كل حقوقي لأحصل على أولادي والطلاق، ولكنه خدعني ورفض تمكيني منهم ولم أجد من يساعدني، ولاحقني بالتهديد بالحبس بكمبيالات مزورة».
وتعاني آلاف النساء العربيات مثل الزوجة المصرية شيماء في المحاكم من أجل الحصول على حقوقهن من أزواجهن لقلة حيلتهن، وفقرهن وعجزهن وعدم امتلاكهن المال اللازم لتوكيل محام خبير وقوي يساعدهن في الحصول على مؤخر صداقهن وحضانة أطفالهن من أزواج يستقوون عليهن بمالهم وقوتهم في مجتمع ذكوري يناصر الرجل على حساب المرأة، لكونها الحلقة الأضعف، وتحاول مؤسسات المجتمع المدني تأمين محامين من دون مقابل مالي لأمثال هؤلاء الزوجات وهن كثر، ومعظمهن يجبرن على إبراء الزوج من كافة حقوقهن للتحرر منهم والحصول على الطلاق ليعيشوا حياة ثانية أفضل وأكثر إنصافاً مع أزواج آخرين.
الموضوع السابق
الموضوع التالى
