أقر مجلس الشورى، مؤخراً إلغاء نظام البيع بالتقسيط، كما أقر مشروع نظام ملكية العقارات وفرزها.
وفي التفاصيل، فقد وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الخامسة والأربعين، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، على إلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1426/3/4هـ و وعدم المضي في إجراءات إصدار مشروع نظام البيع بالتقسيط الصادر في شأنه قرار مجلس الشورى رقم (61/151) وتاريخ 1438/2/7هـ.
وجاء قرار الشورى عقب مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام البيع بالتقسيط المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظامه بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.
كما وافق مجلس الشورى، على مشروع نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وتبلغ عدد مواد مشروع النظام 33 مادة، ويهدف على تنظيم علاقة الملاك فيما بينهم، في إدارة شؤون العقار المشترك، كما يضمن للشركاء في العقار المشترك أن يتقاسموا حصصهم المشاعة فيه، ويختص كل منها بوحدة عقارية مفرزة أو أكثر كما تكون الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين، ملكًا مشتركًا بينهم على الشيوع، ما لم يتفق على غير ذلك.
