أقرت المملكة العربية السعودية أخيراً، تفاصيل لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لمركز الإقامة المميزة، الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء على إنشائه.
وستحتضن وزارة الداخلية مقر مركز الإقامة المميزة، وسيرتبط المركز تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب للمركز عند الحاجة، وسيتم استكمال الإجراءات النظامية للمركز خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً.
وستنشأ لجنة إشرافية للمركز برئاسة وزير الداخلية، وعضوية 7 وزراء، يمثلون وزارات، الاقتصاد والتخطيط، والمالية، والتجارة والاستثمار، الخارجية، العمل، الإعلام، الحج والعمرة، إضافةً إلى عضوين يصدر تسميتهما بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وستشرف اللجنة على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وأبرز أعمالها، إقرار سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، إقرار هيكل المركز التنظيمي، الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز، النظر في تقارير سير العمل في المركز، الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي، والموافقة على قبول التبرعات والأوقاف التي تقدم إلى المركز، والموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وتحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال ترى اللجنة استحصال مقابل مالي عنها.
وسيتولى المركز 4 مهام رئيسية متعلقة بتنظيم وإدارة جميع ما يتصل بالإقامة المميزة، ممثلة في، «اقتراح الأنظمة ذات الصلة بالإقامة المميزة، وتعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وتلقي الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة، ودراستها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، وإعداد تقارير عن تطبيق الإقامة المميزة، واقتراح ما تراه في شأنها؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية».
وسيعين للمركز رئيس تنفيذي بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويختص بـاقتراح سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها، واقتراح هيكل المركز التنظيمي، واقتراح لوائح المركز الإدارية والمالية، والإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، وتقرير المركز السنوي، والصرف من ميزانية المركز، وتعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، والتعاقد مع الخبراء والمستشارين، ومتابعة تنفيذ وإبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة اللجنة.
