أخذت لجنة الثقافة والإعلام بتوصيات سبعة أعضاء من مجلس الشورى في السعودية، وطالبت هيئة الإعلام المرئي والمسموع بتشديد الرقابة على الأعمال الفنية المرئية والمسموعة لمنع عرض الأعمال الهابطة، أو التي تسيء إلى سمعة السعودية ومجتمعها، خاصة التي يتم تقديمها خلال شهر رمضان المبارك، ودعت اللجنة الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة حول تنفيذ ذلك.
وقد قرر المجلس التصويت اليوم الاثنين على هذه التوصية المقدمة من الدكتورة إقبال درندري، والمهندس ناصر العتيبي.
من جهتهما، أرجع عضوا المجلس سبب تقدمهما بهذه التوصية إلى عرض عدد من المسلسلات والأعمال الفنية التي أنتجت محلياً، تناولت في موضوعها تاريخ البلاد بشكل يسيء إلى سمعتها، ما أدى إلى استياء شعبي كبير، إضافة إلى عرض أعمالٍ من دراما أو برامج خلال شهر رمضان المبارك ذات محتوى مسيء، أو هابط، ناهيك عن ظهور عدد من المسلسلات والأفلام والأغاني على قنوات تلفزيونية، يملكها سعوديون، أساءت إلى سمعة السعودية، بما تحتويه من مضمون غير ملائم.
وقال عضوا الشورى: "ينبغي ألا تستغل حرية الفن بالسماح بتقديم أعمال فنية تُظهر السعودية بشكل غير لائق، كما أن المرحلة التي تعيشها البلاد تقتضي دعم أعمال فنية تقدمها بشكل يعزز من مكانتها عالمياً، خاصة مع الانفتاح الحالي على عالم السينما والفنون بشكل واسع، ما يعزز رؤية 2030".
وتؤيد التوصية وضع آلية لمنح تراخيص إلكترونية لنشر الإعلانات التجارية والتوعوية.
كذلك، يصوِّت الشورى اليوم على توصية للأعضاء سلطان آل فارح، وسلطانة البديوي، وسعيد المالكي، ومستورة الشمري، تنص على إلزام هيئة الإعلام المرئي والمسموع بإصدار ضوابط لتنظيم عمل مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي ممن امتهنوا الإعلانات التجارية، والتغطيات الإخبارية، ونقل المناسبات المختلفة، وقدموا أنفسهم للمجتمع بصفة "إعلامي"، على أن تشمل الضوابط ما يخص دعوة مشاهير من خارج البلاد من قِبل بعض الجهات للتغطية، أو تصوير الإعلانات، وتحديد نطاق دورهم الإعلامي.
وبرَّر الأعضاء هذه التوصية بتسجيل ملحوظات، وإعلانات مضللة، تسبَّبت في مشكلات صحية، أو اقتصادية، أو نفسية، أو اجتماعية، حيث ظهرت آثارها على فئات من المجتمع بسبب ما يُقدم من محتوى غير موثوق وغير مقبول اجتماعياً، موضحين أن السعودية تحتل المركز السابع ضمن أكثر دول العالم استخداماً لمنصات التواصل الاجتماعي، إذ يستخدم أكثر من 75% من سكانها هذه المنصات، بما يقدر بـ 25 مليون شخص تقريباً، ويشير مركز التواصل الحكومي إلى أن السعودية الدولة الأولى عالمياً في ارتفاع معدلات استخدام شبكات التواصل الاجتماعي سنوياً، بنسبة 32%، بينما يبلغ المعدل العالمي 13% فقط، في حين يصل عدد المتفاعلين يومياً مع تطبيق سناب شات إلى أكثر من 8200000، ويُعدُّ السعوديون من أكثر شعوب العالم استخداماً وتفاعلاً مع هذه المنصة، حيث تعد وسيلة مميزة لكونها تشجع الناس على الإبداع من خلال "التواصل عبر المحتوى المرئي"، لذا لابد من إجراءات تضبط عمل مشاهير هذا التطبيق، وغيره من برامج التواصل، إذ يتابعهم الملايين حتى اكتسبوا صفة "مؤثر"، وقدموا أنفسهم على أنهم إعلاميون ومعلنون.
كما أشار الأعضاء إلى أن هناك مشاهير يقومون بعمل حالات تجمهر غير منظَّمة في المراكز التجارية، مع تصوير الجمهور بشكل لا يليق بقيم مجتمعنا وتقاليده، بينما يلجأ بعضهم إلى تصوير الأحياء غير الراقية على أنها أحياء من المدن السعودية بشكل يسيء إلى البلاد خارجياً، لذا يجب على الهيئة إصدار تنظيم يضبط عمل هؤلاء المشاهير.
وبحسب مصادر إعلامية، أيَّدت لجنة الشورى في تقريرها تبني مضمون توصية للعضو الدكتور حسين المالكي، دعا فيها الهيئة إلى وضع آلية لمنح ترخيص إلكتروني لقنوات التواصل الاجتماعي التي تنشر إعلانات تجارية، أو توعوية على شبكة الإنترنت سواء للأفراد، أو الشركات، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة، وأرجع الأمر إلى عدم وجود أنظمة ولوائح تشير صراحة إلى شرط الحصول على ترخيص لممارسة الأنشطة الإعلانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنه لا يوجد على موقع هيئة الإعلام المرئي والمسموع أي آلية للحصول على تراخيص لممارسة تلك الأنشطة عبر الإنترنت، وأشار المالكي في مسوغات توصيته إلى أن كثيراً من المشاهير وغيرهم، يأملون أن تكون هناك رخصة رسمية، يزاولون من خلالها أعمال الدعاية والإعلان عبر الإنترنت لكسب ثقة المتابعين وتشجيع وإنعاش التجارة الإلكترونية المنظَّمة، وأكد أهمية منع استغلال المشاهير ومستخدمي برامج التواصل الاجتماعي في عمل إعلانات لمنتجات قد تضر بالصحة، أو الأمن، أو المجتمع، وعليه يجب الحد من انتشار الإعلانات المخالفة.
