رغم أن أخبار الطلاق تكون محزنة وصاعقة على أصحابها -لاسيّما النساء- إلا أن الأمريكية «ماري إليزابيث»، كان الحال مختلفاً تماماً بالنسبة إليها. فهذا الانفصال الذي جاء بعد أعوام من زواجها، والذي من المفترض أن يكون قاسياً، جعلها تبتسم ابتسامة واسعة لم تكن في حسبانها أبداً، وذلك بعد أن كسبت «ثروة» طائلة خلال إجراءات الطلاق تقدر بملايين الدورلارات.
ووفقاً لما نشره موقع «عربي بوست»، نقلاً عن صحيفة الـ«ديلي ميل» البريطانية، أنه خلال إجراءات الطلاق بين «ريتشارد أنتوني زيلاسكو»، البالغ من العمر 50 عاماً، و«ماري إليزابيث» البالغة من العمر 48 عاماً، من ولاية «ميشيغان» الأمريكية، ربح «زيلاسكو» الجائزة الكبرى في اليانصيب والتي تقدر بـ 80 مليون دولار. ولأن إجراءات الطلاق كانت لم تكتمل بعد، أخبرته المحكمة أن عليه دفع نصف هذا المبلغ لزوجته –التي لم تصبح سابقة حينها- كجزء من ملكية الزوجة.
وأشارت الصحيفة البريطانية، أن الزوجين الأمريكيين اللذين يعيشان في مدينة «بونتياك» في ميشيغان، كانا قد تزوجا خلال العام 2004، إلا أنهما انفصلا بشكل غير رسمي بعد 7 سنوات من زواجهما. وخلال العام 2013، تقدمت «ماري» بطلب رسمي للطلاق، وخلال جلست المحكمة والتفاوض بين الزوجين المنفصلين -تقريباً- ربح «ريتشارد» الجائزة الكبرى في اليانصيب، والتي بلغت 80 مليون دولار أمريكي، التي وصلت بعد الضرائب والرسوم إلى 38 مليون دولار.
وعلى الرغم من أن قضية الطلاق رُفعت خلال العام 2013، إلا أن الزوج ظل يحاول في قاعات المحاكم بهدف الاحتفاظ بالمبلغ كاملاً، بعد أن قضت المحكمة أن يعطي مبلغ 15 مليون دولار لزوجته. إلا أنه خلال الأسبوع الماضي فقط، قامت محكمة الاستئناف في ولاية ميشيغان بتأييد القرار، وإلزام «ريتشارد» بدفع الـ15 مليون دولار المحكوم به إلى زوجته «ماري».
هكذا انتصرت «ماري» في معركتها القضائية
في الأوراق الرسمية التي قدمتها «ماري إليزابيث»، أشارت إلى أنها هي من كانت تعيل عائلتها المكونة من 3 أطفال. حيث أنها كانت تقاضت من عملها في شركة مبيعات إعلانية ما يقارب الـ 120 ألف دولار خلال فترة 7 أعوام من زواجهما. بينما «ريتشارد» كان تقاضى فقط 36 ألف دولار خلال الفترة نفسها.
وكان القاضي «جون ميلز»، قد رأى أنه على الرغم من كون هذه البطاقة هي أول بطاقة اليانصيب يربحها «ريتشادر»، إلا أن ذلك لا يعني بأنها البطاقة الوحيدة التي اشتراها خلال فترة الزواج. وأنه غالباً استخدم الأموال المشتركة بينه وبين «ماري» لشراء هذه البطاقات».
وأضاف القاضي قائلاً: «بما أنَّ الخسائر طوال فترة الزواج كانت مشتركة بين الزوجين، فيجب مشاركة الأرباح أيضاً». وتابع: «صحيح أن ريتشارد أنفق دولاراً واحداً فقط ثمن البطاقة الرابحة، لكنه قد يكون صرفه من أموال زوجته ماري. لذلك فهذا يعتبر استثماراً مشتركاً، وعلى ماري أن تأخذ نصيبها منه».