في مبادرة أطلقتها، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني «غير الربحية»، وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإنشاء مراكز متخصصة؛ تهدف إلى توفير بيئة ملائمة للعائلة، عبر مبادرة «شمل»، التي أطلقتها الوزارة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختصة، وذلك سعياً منها إلى تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة على نحو أكثر جودة وإرضاء للمستفيدين.
وأعلنت الوزارة عن شروعها في تهيئة 47 مركزاً لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة، في 11 منطقة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية في القطاع الثالث غير الربحي، ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020.
وقامت وزارة العدل قبل إطلاق المبادرة، بدراسة العديد من التجارب الإقليمية والدولية؛ لتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، واطلعت على تجارب المملكة المتحدة وأستراليا والكويت والإمارات والأردن.
وأوضحت وزارة العدل أن من ضمن أهداف مبادرة «شمل»، التي انطلقت في أكتوبر 2018 م، قبل أن تتوسع فيها، هو توفير بيئة تتحقّق فيها عوامل الأمن والسلامة للعاملين والمستفيدين، إضافةً إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين - والأطفال) بما يحقق أعلى المستويات في تنفيذ هذه الأحكام، من حيث التهيئة وتخفيف حدة التوتر والنزاع، وحماية حقوق الأطفال المحضونين.
كما تستهدف المبادرة تقديم المعونة للمحكمة في القضايا المنظورة للحالات، التي تتطلّب الإفادة عنها اجتماعياً ونفسياً، إضافة إلى رفع مستوى التعاون ما بين وزارة العدل والجهات الحكومية والجمعيات الخيرية في تقديم خدمات متكاملة لخدمة المجتمع.
وتقدم مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، للمستفيدين من خدماتها، جلسات الإرشاد الاجتماعي والنفسي والقانوني، خلال جميع أيام الأسبوع، بما في ذلك العطل الرسمية.
وتسعى الوزارة خلال الأشهر القريبة القادمة إلى تغطية جميع مناطق المملكة، حيث من المتوقع أن تصل المراكز إلى أكثر من 50 مركزاً مهيأ، يتناسب مع الفئات المستفيدة من المبادرة.
