دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خدمتي الصك الإلكتروني والمصادقة الإلكترونية لمحاضر ضبوط الجلسات القضائية خلال زيارته محاكم المدينة المنورة أمس (الأربعاء)؛ لتواكب الخدمتان الجديدتان التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة بمختلف أعمالها ومرافقها.
وتساهم الخدمتان في تسهيل إجراءات التقاضي وتفتح مساراً جديداً في آليته في جميع المحاكم، إضافة إلى تسهيل إجراءات الاستخلاف والمترجمين وتفعيل المحاكمة عن بعد في المناطق النائية.
وبهذا التدشين، أصبح إصدار الصك إلكترونياً من الدائرة القضائية، حيث تصل رسالة نصية مباشرة إلى أطراف القضية تحوي رابطاً ينقل المستفيدين إلى بوابة "ناجز"، بحيث يستطيع المستفيدون من خلاله الاطلاع على الصك إلكترونياً، ويبدأ النظام الإلكتروني بحساب مدة الاعتراض على الحكم والمحددة نظاماً.
ويستطيع المستفيد استئناف الحكم إلكترونياً أيضاً، وإرسال لائحة الاعتراض مباشرة عبر بوابة "ناجز" دون الذهاب إلى المحكمة للقيام بأي من هذه الإجراءات، ويمكّن النظام الموظف المختص في المحكمة من التذييل على الصك بمحتوى قرار محكمة الاستئناف بشكل إلكتروني.
وتُعد المصادقة على محضر ضبط الجلسة القضائية إلكترونياً نقلة نوعية في الإجراءات القضائية، فبعدما كانت تطبع محاضر الجلسات في السابق ويوقع الأطراف بشكل يدوي، ومن ثم تُدخل الأوراق في النظام ليتم حفظ الضبوط، في عملية تستغرق وقتاً طويلاً، أصبح المستفيد قادراً على المصادقة مباشرة على محضر ضبط الجلسة.
حيث وفرت الوزارة ثلاث طرق لذلك، إذ يستطيع المصادقة من خلال التحقق من الرمز المرسل عبر نظام "أبشر" على جواله المسجل في النظام، وإذا تعذر ذلك فيتم التحقق عن طريق البصمة الإلكترونية بالربط مع مركز المعلومات الوطني، وفي حال تعذر ذلك أيضاً، يستطيع المستفيد التوقيع الحي على الشاشة.
وكانت وزارة العدل، قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن إضافة خدمات جديدة، عبر بوابة "ناجز" وتطبيقها للهواتف الذكية والذي يمكن تنزيله من على المتاجر الإلكترونية المختلفة، أبرزها الاطلاع على صك الحكم وضبوط الجلسات إلكترونياً، لتتيح الاستعلام عن القضايا برقم الهوية وعرض تفاصيلها، وإمكانية الاستعلام عن مواعيد الجلسات مع إتاحة خاصية إضافة الموعد لتقويم المستفيد على هاتفه المتنقل.
وزار الدكتور الصمعاني عددًا من محاكم المدينة المنورة، وتفقد مجريات العمل فيها، مشدداً على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز وخدمة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم بالشكل الأمثل الذي يتماشى مع التحول الرقمي والخطط التطويرية التي تعتمدها الوزارة في مرافقها واستثمار الكوادر والطاقات والإمكانات المتاحة، مؤكدًا دعم الوزارة للمرافق العدلية في المدينة المنورة بعددٍ من المشروعات القضائية والمبادرات العدلية، بما يُسهم في جودة الأداء وسرعة الإنجاز.
