كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه بدءاً من تاريخ 11 من شهر ذي القعدة الحالي سوف تبدأ الجهات المعنية تنفيذ جولاتها التفتيشية على مزودي خدمة الوقود للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع "مدى" داخلها، حيث سيتم تسجيل مخالفات بحق المماطل منها.
وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن المشروع هو أحد المشاريع التي تدعم برنامج مكافحة التستر التجاري، ويصب في الجهود الحثيثة لتسهيل حياة الفرد وتشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من التعاملات النقدية، وذلك في إطار سعي الجهات الحكومية لضمان العمل على توجهات رؤية المملكة 2030 ومن أبرزها التحول نحو مجتمع لا نقدي.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية قد وجه في وقت سابق بإلزام مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة "مدى"، حيث تم منحهم مهلة حتى 11 من شهر ذي القعدة الحالي.
وقالت وزارة الشؤون البلدية والقروية، في بيان لها، إنه بتوجيه من وزير الشؤون البلدية والقروية عقد ممثلو الوزارة، ووزارة التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اجتماعاً بمشاركة نظام المدفوعات الوطني "مدى" بهذا الشأن.
وأوضح بيان وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن مسؤولية الوزارة تكمن في السماح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة باستخدام الوسائل التوعوية التي من شأنها الترويج لخدمة الدفع الإلكتروني داخل المحطات.
وسيرتكز دور مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في التأكيد على البنوك والجهات المشاركة لإعداد ما يلزم ليتم توفير نقاط البيع لهذا القطاع والقيام بحملة تسويقية توعوية للترويج لها ولإعداد ما يلزم لتوفير أجهزة نقاط البيع قبل تاريخ 11 من شهر ذي القعدة الحالي.
وأشار البيان كذلك، إلى أن دور وزارة التجارة والاستثمار يتمثل في القيام بجولات تفتيشية ميدانية للتأكد من توفر أجهزة نقاط البيع الموجودة داخل المحطات بداية من التاريخ ذاته، مشيرةً، إلى أن المخالفات تسجل بحق المحطات التي لم تتقيد بالاتفاقية.
