علم "سيدتي نت" أن انتخابات اختيار نقيب وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية في مصر والمقررة يوم 30 يوليو الجاري، مهددة بالإلغاء خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تراجعت هيئة قضايا الدولة رسميا عن موافقتها على الإشراف على إجراءات التصويت وفرز الأصوات، ورفض بقية الهيئات القضائية المشاركة نظرا لوجود نزاع قضائي سابق على نتيجة الانتخابات، ويجري مجلس النقابة الحالي برئاسة الفنان هاني شاكر مفاوضات ثانية للبحث عن حل خلال 48 ساعة فقط قبل أن يصدر قرارا بإلغاء الانتخابات قبل فتح الباب أمام مرحلة الطعون.
وحسب مصادر مطلعة على سير العملية الانتخابية فتحت نقابة المهن الموسيقية باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ومنصب النقيب بعد الحصول على موافقة هيئة قضايا الدولة على الإشراف على كل ما يخص العملية الانتخابية وفقا لنصوص القانون، وتقدم الفنان هاني شاكر بأوراقه بحثا عن الفوز للمرة الثانية، كما تقدم الفنان مصطفى كامل بأوراق ترشحه لاستعادة مقعده كنقيب سابق للموسيقيين برفقة المطرب حلمي عبد الباقي الذي ترشح لعضوية مجلس الإدارة، ولكن البلاغ الذي تقدم به الفنان إيمان البحر درويش إلي النائب العام دفع الجهة القضائية لسحب موافقتها حرصا على مكانتها ومنعا للزج باسمها في صراع طويل أمام المحاكم المصرية.
وحسب المادة (41) من قانون النقابات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 يتوجب ضمان الإشراف القضائي الكامل على انتخابات المنظمات والنقابات، وأن يكون على رأس كل لجنة انتخابية أحد أعضاء الهيئات القضائية لا تقل درجته عن قاض أو ما يعادلها، يرشحهم وزير العدل بناء على طلب الجهة المختصة، وصدرت سابقا أحكاما قضائية ببطلان الانتخابات بعد ثبوت أجرائها بدون إشراف من القضاة.
ويتبنى البرلمان المصري حاليا دعوة لإلغاء هذا النص وإعفاء القضاة من المشاركة في أي عملية انتخابية حفاظا على وقارهم ومكانتهم من مهاترات الانتخابات، وهو ما يفتح الباب لبقاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية بتشكيله الحالي برئاسة الفنان هاني شاكر لحين تعديل نصوص قانونه بما يسمح بإجراء الانتخابات لاحقا دون إشراف قضائي، إلا إذا قررت الجمعية العمومية للنقابة أو الجهة الإدارية المشرفة تعيين مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة النقابة والإعداد للانتخابات الجديدة.
يذكر أن المطرب إيمان البحر درويش نقيب الموسيقيين الأسبق تقدم ببلاغ عاجل إلي النائب العام المصري للطعن في قرار النقابة بفتح باب الترشح للانتخابات على مقعد النقيب وأعضاء مجلس الإدارة مؤكدا صدور أحكام قضائية نهائية لصالحه ببطلان الانتخابات السابقة التي توجت هاني شاكر نقيبا، ومن المؤكد أنه سيحصل على أحكام أخرى ببطلان الانتخابات المقبلة لأن الدعوة إليها تمت ممن لا صفة له.
أضاف عبر بلاغ عاجل إلى النائب العام وقعه بصفته النقيب العام للمهن الموسيقية: رغم كل الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الواجبة النفاذ ورفض المحكمة الإدارية العليا الطعون التي تم رفعها على هذه الأحكام فأصبحت أحكام نهائية باتة منذ عام ٢٠١٢، فأصبحت تهمة إهدار المال العام في الملايين الذي تم إهدارها في نقابة المهن الموسيقية ثابتة في حق هذا المستنقع من الفساد!!!...
وتابع موضحا: وفِي تحدي سافر للدولة وللأحكام القضائية والنيابة العامة في ظل عدم اتخاذ ما يلزم تجاه هذا الفساد المثبت للعامة والخاصة، رغم كل البلاغات المقدمة وللأحكام النهائية الباتة ...تعلن النقابة عن انتخابات مخالفة للقانون مرة أخرى سيتم الغاؤها أيضاً بإذن الله لمخالفاتها الصارخة لأحكام قانون النقابة ولكافة الأحكام القضائية الصادرة الواجبة النفاذ والتي قام بالدعوة اليها من لا صفة له قانوناً في ذلك ... فلمتى يظل هذا الفساد بهذه القوة !!!... ومن يحميه لهذه الدرجة التي تغل يد النيابة العامة!؟.. عن اتخاذ القرار الحاسم لإهدار المال العام بهذا الشكل المتكرر طوال ٧ سنوات !!!...
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي
