بدأت مكاتب الاستقدام في رفع فاتورة الاستقدام للعمالة المنزلية من مختلف الدول المصدرة عبر منصة "مساند" الإلكترونية، على خلفية العقد الموحد الذي بدأ تفعيله منذ الأسبوع الماضي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، لمرحلة أولى قبل تعميمه على مختلف مطارات المملكة، وذلك وفقاً لما أكدت عليه مصادر مطلعة.
وقالت المصادر، بحسب صحف محلية، إن الشركات العاملة في الاستقدام حمَّلت المواطنين تكاليف الغرامات المترتبة على العقد الموحد الجديد، والبالغة 30% على المكاتب غير الملتزمة بوصول العمالة في غضون 90 يوماً، وكذلك إلزامية توفير دور الإيواء والتسلم من المطار.
وأكدت المصادر، رفض غالبية مكاتب الاستقدام لقبول الطلبات الجديدة وفقاً لمتطلبات العقد الموحد، بينما اتجهت لخطوة استباقية لتلافي تداعيات البدء في تفعيل العقد الموحد برفع فاتورة الاستقدام.
يذكر أن العقد الموحد الذي دخل حيز التنفيذ منذ الأسبوع الماضي كان قد تسبب في موجة جدل جديدة من الاعتراضات من قبل الغرف التجارية الصناعية، التي اعتبرته يؤزم الاستقدام ويرفع تكلفته على المواطن ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار الاستقدام.
ودعت الغرف التجارية الصناعية إلى إعادة النظر في البنود محل الاعتراض، وتشكيل فريق عمل مشترك مع القطاع الخاص لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بتطبيق القرار.
وأشار خطاب رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار، لوزير العمل، إلى أن بند الغرامة لم يضع في الاعتبار العوامل القاهرة في البلد المصدر للعمالة المنزلية والظروف الخارجة عن الإرادة، بالإضافة إلى المشاكل التقنية الدورية في نظام برنامج "مساند" داخلياً وخارجياً.
فيما لفت خطاب رئيس غرفة مكة المكرمة هشام كعكي، إلى أن العقد الموحد لم يسبق مناقشته قبل اعتماده، ويتضمن آثاراً سلبية تمس المواطنين بالدرجة الأولى، لافتاً، إلى أن الإيواء الإلزامي يرفع قيمة الاستقدام.
ومن جهته فقد تحفظ رئيس غرفة أبها حسن الحويزي، في خطاب مرسل إلى وزير العمل، على بعض البنود في العقد الموحد، شملت الفقرة 1 في البند 10، إذ يرى أنه سيتسبب في إشكاليات كثيرة مع دول إرسال العمالة، وكذلك تناقص عدد العمالة المنزلية الموجودة في السوق بسبب زيادة المخاطر.
