أوضحت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، أن نظام التجارة الإلكترونية، الذي أقرَّه مجلس الوزراء الثلاثاء، "يعزز موثوقية التجارة الإلكترونية، ويزيد مساهمتها في الاقتصاد الوطني، بالتالي تحقيق أهداف الرؤية السعودية 2030 بتحفيز وتطوير أنشطة التجارة الإلكترونية".
وكشفت الوزارة، أن النظام يشتمل على 26 مادة، "توفر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال، بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معاً".
ويُعرِّف النظام التجارة الإلكترونية بأنها "كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي التي تهدف إلى بيع، أو تبادل منتجات، أو خدمات، أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة بها، وتسري أحكامه على التاجر، والممارس عبر الوسائل الإلكترونية، والمتسوق الإلكتروني"، بحسب "واس".
وتعد التجارة الإلكترونية سوقاً واعدة عالمياً بقيمة تزيد عن 30 تريليون دولار، إذ توفر الوقت والجهد على المتسوق الإلكتروني للوصول إلى كافة السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية وعلى مدار الساعة، كما تقوم المواقع التجارية بالتنافس فيما بينها لكسب ثقة المستهلك من خلال الخدمات والخيارات المتاحة لخدمته.
ويشهد هذا النمط العالمي الجديد من التجارة إقبالاً كبيراً من السعوديين، إذ تعد السعودية من أعلى عشر دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية في العالم، حيث يبلغ حجم التجارة الإلكترونية فيها 80 مليار ريال، وشهدت نسبة التسوق عبر الإنترنت في البلاد ارتفاعاً، وصل إلى 49.9% بنهاية عام 2018، فيما زاد متوسط حجم الإنفاق عبر الإنترنت للفرد إلى 4000 ريال، بحسب تقارير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإحصاء.
