حذرت الأمم المتحدة من عواقب تغير المناخ الذي يتسبب بوقوع كارثة طبيعية جديدة كل أسبوع، ولكن الدول النامية غير مستعدة للعواقب.
وعلى الرغم من أن الكوارث الأكبر تصدرت عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم، إلا أن معظم الكوارث الصغيرة الحجم لا تلقى حظها من الاهتمام من قبل المجتمع الدولي.
ومن جهتها، قالت خبيرة الكوارث في الأمم المتحدة، مامي ميزوتوري، إنه يجب التركيز بشكل أكبر على الاستثمارات في البنية التحتية، إلى جانب خفض الانبعاثات.
ويأتي ذلك بعد أن ضربت الظواهر الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ، مثل الأعاصير والأمواج الحارة والجفاف، العديد من المناطق حول العالم.
وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الدول التركيز على حماية الفئات الأكثر ضعفاً، التي تعيش في العشوائيات بدلاً من المدن المخططة.
ويمكن منع نسبة كبيرة من بعض الكوارث الصغيرة، من خلال إنشاء البنية التحتية لمواجهة التحدي، خاصة في المناطق النامية.
ويشمل ذلك نظم الإنذار المتقدمة للتنبؤ بالأحوال الجوية الخطيرة، ومخزونات المياه في حالة الجفاف وتكثيف الإشراف الحكومي على تلك المناطق المعرضة لخطر تغير المناخ، بحسب وكالات.
وحذرت مامي من أن المشكلة ليست مقتصرة على العالم النامي، حيث تواجه البلدان الأكثر ثراءً في العالم تحديات في البنية التحتية، والتخفيف من المخاطر، كما أظهرت موجات الحر في أوروبا وحرائق الغابات في الولايات المتحدة.
وتشير التقديرات إلى أن الكوارث المتعلقة بالمناخ تكلف في الوقت الحالي، زهاءً 520 مليار دولار سنوياً، كما أن تكلفة بناء البنية التحتية المصممة لتكون مقاومة لآثار تغير المناخ، لن تؤدي إلا إلى زيادة هذا الرقم بنسبة 3%.
ويتطلب التحرك في هذا الاتجاه وضع معايير عالمية للبنية التحتية، التي بُنيت حديثاً لضمان أن تكون أكثر مرونة بشكل مناسب للتصدي لآثار الجفاف والفيضانات والعواصف، وغيرها من أشكال الطقس القاسي.
وحتى الآن، تركزت الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المناخ، على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى حد كبير، بدلا من التكيف مع الظروف المناخية الجديدة التي يتعرض لها العالم، وخلصت مامي، إلى القول، «نحتاج إلى نظرة أكثر شمولية للمخاطر».
