كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن اللائحة الجديدة للجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه التي أصدرتها مؤخراً.
وقد منحت اللائحة الجديدة المصانع والمحلات مهلة لمدّة سنة لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام لائحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص المياه.
وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إنّ اللائحة الجديدة تستهدف مصانع المياه غير المعبأة، وبيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، مبينةً، أن الجزاءات تتضمّن غرامات مالية عالية وإلغاء الترخيص أو تعليقه لمدة لا تزيد على 6 أشهر.
وأبانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن العقوبات تشمل مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة، وإيقاف النشاط إلى حين تصحيح المخالفة، إضافة إلى التشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الهدف من هذه الجزاءات والمخالفات ضمان المحافظة على استدامة مياه الشرب، وتأمين أفضل حماية للصحة العامة للمستهلكين.
وأضافت الوزارة، أن المخالفات المنصوص عليها في اللائحة الجديدة تشمل مزاولة أي من الأنشطة المحددة بدون ترخيص، والإخلال بالاشتراطات أوالمتطلبات الصادرة من الوزارة، وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة، وعدم تقديم المعلومات المتعلقة بالنشاط، أو إعاقة عمل المختصين عند قيامهم بجولات تفتيشية، إضافة إلى عدم الإبلاغ عن أي حـادثة من شأنها التأثير على جودة المنتج أو الصحة العامة.
