أوضح المهندس خالد الدغيثر، وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية في تصريح إعلامي، أن قرار فتح المحلات 24 ساعة، يخص السماح بفتح المحلات بعد الساعة ١٢ صباحاً بعد أن كان ذلك محظوراً وفق النظام الصادر عام ٢٠٠٨، وليس له علاقة بإغلاق المحالات خلال أوقات الصلاة.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر أمس الثلاثاء السماح للأنشطة التجارية بالعمل طوال الـ 24 ساعة بمقابل مالي، يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن "الوزير سيحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، حسبما تقتضيه المصلحة العامة، أو طبيعة تلك الأنشطة".
في حين، شدد ماجد القصبي، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، على أن صدور قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل طوال الـ 24 ساعة، سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات، وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، وتمكين قطاعات عدة، منها الترفيه والسياحة والنقل والاتصالات، مبيناً أنه من المتوقع أن يسهم هذا القرار في خلق فرص وظيفية جديدة، ورفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.
وكشف القصبي، أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية طوال الـ 24 ساعة، يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف "الرؤية السعودية 2030".
ومن أبرز التبعات الاقتصادية للقرار تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكبر، وإتاحة الخدمات والمنتجات في الأسواق على مدار الساعة، ما ينشط الحركة الاقتصادية، ويرفع من تنافسية الاقتصاد، وينوِّع الفرص الاستثمارية فيه، بحسب خبراء اقتصاديين.
