كشفت وزارة التجارة والاستثمار حقيقة الأنباء المتداولة حول زيادة رسوم أسعار السجلات التجارية للشركات والمؤسسات.
وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار، أن الأنباء المتداولة حيال تغيير أسعار الرسوم غير صحيحة على الإطلاق.
وجاء ذلك في رد من وزارة التجارة والاستثمار عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على مغرد سألها إن كان هناك دراسة على رفع رسوم إصدار السجل التجاري، لتجيب، بأنه لا يوجد دراسة خاصة بذلك وأن المعلومات المتداولة في هذا الصدد غير صحيحة إطلاقاً.
وتسمح وزارة التجارة والاستثمار بإصدار السجلات التجارية دون اشتراط الحصول على تراخيص الجهات المشرفة على الأنشطة، بحيث تكون للتاجر هويته التجارية، التي تمكنه من فتح حساب بنكي واستئجار مقر للنشاط المراد ممارسته.
