على الرغم من معارضة معظم دول العالم وقوانينها لزواج الأطفال والقاصرات، مازالت هناك مدن وولايات غربية وعربية تقر زواج الأطفال غير مبالية باحتجاجات منظمات الطفولة والمنظمات الحقوقية والمدنية من باب الحد من الإساءة للطفولة، ونتائجها النفسية والجسدية السلبية على الأمهات الأطفال، ومصادرة حقهن بطفولة طبيعية وآمنة.
أقر مجلس الشيوخ في ولاية ماساتشوستش الأمريكية بالإجماع لصالح مشروع قانون يحظر «زواج الأطفال» الذي كان مسموحاً به في السابق بالولاية.
وحضر جلسة التصويت على مشروع القانون حقوقيون ومتطوعون من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة «اليونيسيف»، وأنصار جمعية معنية بحقوق الأطفال.
وصفق هؤلاء بحرارة، بعدما أعلن البرلمان المحلي تمرير القانون، الذي جاء تتويجاً لمساعيهم في السعي لإنهاء زواج الأطفال بهذه الولاية.
وكتبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية على موقعها الإلكتروني الجمعة، إن 1200 طفل تزوجوا في ولاية ماساتشوستش بين عامي 2000- 2016، وكانت غالبية هذه الزيجات تجمع قاصرات مع رجال بالغين.
وأوضحت أن هذه الزيجات تعرض القاصرات لخطر الإضرار بصحتهن وإعاقة التحاقهن بالتعليم، فضلاً عن مشكلات الفقر والعنف المنزلي.
يسمح في 48 ولاية لظروف معينة
ويسمح القانون المحلي في 48 ولاية أمريكية بـ«زواج الأطفال» في ظل ظروف معينة، وكان القانون مثلاً في ماساتشوستس يسمح بزواج الأطفال دون سن 18 عاماً، بموافقة الوالدين، وبإقرار قضائي، وفقاً لموقع «سكاي نيوز».
وفي حال توفر هذه الظروف، لا يوجد قانون حد أدنى لسن الزواج.
ويمنع القانون الجديد في الولاية الأمريكية الزواج تحت سن 18 عاماً، ولا يقبل أي استثناءات كانت.
وقالت «هيومان رايتس ووتش» إن الإجماع الذي أظهره المشرعون في برلمان ماساتشوستس يبعث برسالة قوية للناجين من زواج الأطفال، الذين تجرأوا وأفصحوا على قصص الألم الذي أصابهم.
وأضافت أن قصصهم أظهرت كيف أن الزواج في سن مبكرة يسلبهم طفولتهم وحقوقهم.
