المؤسسات الكبرى تمارس التمييز المهني والمالي بين الجنسين منذ عقود لليوم، في ظل تقاعس الحكومات ووزارات المالية وقوانين العمل عن الحد من هذه الظاهرة العالمية المقيتة، والمجحفة بحق آلاف الكفاءات الناعمة والمتميزة كالكفاءات الذكورية.
حيث أعلنت وكالة «بلومبرغ» أن شركة أليكس وآني لإنتاج المجوهرات تطلب من بنك أوف أمريكا دفع 1.1 مليار دولار كتعويض عن التمييز بين الجنسين.
ووفقاً لشكوى المدعي (شركة إنتاج المجوهرات) منح البنك عام 2016 الشركة خطاً ائتمانياً متجدداً لتمويل العمليات، ولكن في ديسمبر 2018 من دون أي تحذير أعلن البنك عن إفلاس الشركة.
هذا الإعلان تسبب بتكبيد شركة إنتاج المجوهرات خسائر مادية بأكثر من مليار دولار. ويقول ممثل شركة اليكس وآني، «انتهك البنك الاتفاقية من خلال احتياله وإعلانه إفلاس الشركة، وهو عملياً لم يحصل».
يعتقدون في شركة المجوهرات، أن هدف البنك هو منع وجود النساء في رئاسة الشركة. ويشيرون إلى أن المشكلة بدأت عندما شغلت أندريا رودا منصب المدير المالي، وشرعت بتقليص نفقات الشركة.
ويقول ممثل الشركة، إن بنك أوف أمريكا يحاول الظهور بشكل تقدمي، حيث وعد بزيادة الاستثمارات وتوسيع الإمكانيات والحقوق الاقتصادية للمرأة. ولكن في الواقع تخلف البنك كثيراً في هذا المجال، وفقاً لموقع «لينتا رو»، وموقع «روسيا اليوم».
ولقد سبق أن اتهم البنك عدة مرات في التمييز بين الجنسين. فمثلاً في عام 2016 قدمت ميغان ميسينا التي شغلت منصب المدير الاداري للبنك منذ عام 2007، شكوى ضد رب العمل، مؤكدة على أنه أسس نادياً للإخوان من المرؤوسين الرجال، من دونها.
في عام 2003 اضطر البنك لدفع 39 مليون دولار لنساء وسيطات، حيث اتهمن البنك بالتمييز بين الجنسين في مجال الأجور والهرم الوظيفي.
