تضمن "مشروع نظام الأرصاد" الذي طرحته وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤخراً غرامة تصل لمليون ريال عقوبة لممارسي رصد الطقس دون الحصول على ترخيص.
ونصت المادة الـ16 على معاقبة كل من يقوم بممارسة أي من عمليات رصد عناصر الطقس الوطنية ذات الطابع السيادي، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مليوني ريال.
وشملت العقوبات، مصادرة المضبوطات محل المخالفة، وفرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده الحكم، ومضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف عند تكرار المخالفة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ المخالفة السابقة.
ومن بين العقوبات المقررة أيضاً التشهير بالمخالف بعد اكتساب الحكم صفة الشرعية، وذلك بنشر الحكم في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامة المخالف وفي حال تعذر ذلك ينشر الحكم في صحيفة تصدر في أقرب منطقة لمكان إقامته.
ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المهتمين بمجال الأرصاد، إلى الاطلاع على مسودة مشروع نظام الأرصاد الجديد، وإبداء الآراء والملاحظات عبر بريدها الخاص.
وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، يسرنا التشاور مع ذوي الاختصاص في مجال الأرصاد والمهتمين بالمجال، وذلك من خلال إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على النظام التالي:
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/EnvironmentAgency/Topics/Pages/Mtrolgicsys.aspx
