كثير من المجتمعات المتخلفة لا تأبه بمعاناة المعاقين. جسدياً أو عقلياً الأمر يتوجب استصدار قوانين صارمة لعدم اضطهادهم في المنزل أو خارجه، وهذا ما فعلته البرازيل بإصدار قانونين على جانب كبير من الأهمية، من حيث حماية المعاقين وضمان حقوقهم المدنية كأي مواطن.
وجود معاقين في الأسرة
القانون الذي رحب فيه رواد التواصل الاجتماعي، تم ربط سببه بغياب الثقافة والتربية والتوعية الصحيحة والكافية حول المعاقين الذين يفتقرون للمعاملة الجيدة والمحترمة في المنزل وخارجه. بل إن الأمر يتخطى تلك الحدود، بحيث إن هناك عائلات كثيرة تشعر بالخجل من وجود معاق فيها، ولذلك فإنها تقوم بإخفائه عن العالم الخارجي تماماً واحتجازه في بيئة مخفية، بحيث لا يراه الآخرون لتفادي شعورهم بالخجل.
حملات تعريف بالمعاقين
من خلال حملات قام بها مختصون بالشؤون المدنية في وزارة السكان البرازيلية تم اكتشاف نحو مائتي ألف معاقٍ لم يروا النور في مدينة ساو باولو وحدها منذ سنوات طويلة، بحيث إن العائلة كانت تحتجزهم في أماكن منفصلة داخل المنزل من أجل تفادي رؤيته من قبل الزوار والضيوف. كما بينت هذه الحملات بأن الجار لم يكن يعلم بوجود معاقٍ في بيت جاره القريب جداً من منزله. هذه التقارير صدرت بعد نشر القانونين في البرازيل.
اضطهاد المعاقين داخل المنزل وخارجه
أصدرت وزارة العدل البرازيلية بعد مناشدات كثيرة من وزارتي السكان والشؤون الاجتماعية والمدنية في البرازيل قانوناً يتضمن رفع عقوبة السجن من عامين إلى سبع أعوام إذا ثبت جرم اضطهاد المعاق ضمن الأسرة، بغض النظر عن درجة القرابة. وجاء في القانون بأن هناك نحو سبعة ملايين معاقٍ في البرازيل من أصل مجموع سكان يبلغ 220 مليون نسمة وهو العدد الإجمالي لسكان البرازيل. وتحتل البرازيل المرتبة الثالثة في العالم من حيث عدد المعاقين جسدياً وعقلياً، وهي تأتي بعد الفلبين والمكسيك.
وتنطبق العقوبة أيضاً على من يضطهد المعاق في الأماكن العامة، من حيث الاستهزاء به أو ضربه أو عدم تقديم الحاجة إليه عندما يطلب ذلك.
القانون التوظيفي
أصدرت وزارة العمل قانوناً جديداً حول رفع سقف الموظفين المعاقين في الشركات العامة والخاصة البرازيلية من 5% إلى 7% من مجموع الموظفين في هذه الشركات. وفي حال عدم امتثال الشركات للقانون فإنه ستترتب عليها مخالفة وغرامة مالية يمكن أن تصل إلى ثمانمائة ألف دولار أمريكي.
لا نافذة للهروب
السلطات البرازيلية تأمل من خلال هذين القانونين تحسين أوضاع المعاقين في البلاد، من حيث الحفاظ على كرامتهم وتجنب أي نوع من الاضطهاد ضدهم. فسابقاً كان هناك تساهل من حيث العقوبات ضد اضطهاد المعاقين، بسبب الروابط العائلية التي كانت تقنع السلطات بوقف تنفيذ عقوبة السجن، ولكن القانونين اللذين صدرا أمس لا يتركان أي نافذة للهروب من العقوبة التي تصل إلى سبع سنوات كاملة من السجن أو الغرامة المذكورة بالنسبة لتوظيف المعاقين في الشركات العامة والخاصة.
