انتفض المجتمع الكويتي غضباً واحتجاجاً على شهيرات وسائل التواصل الاجتماعي «الفاشينيستات»، وماتشهده حساباتهن من تصرفات ترفضها فئة من المجتمع، ومازاد الطين بله وأعاد الاحتجاجات والمطالبات باتخاذ إجراءات قانونية تجاههن، هو حادثة وفاة مواطنة في ليلة زفافها وسط أحاديث تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي متهمين فيها إحدى المشاهير في ترويج عقار للتخسيس تناولته الفتاة وأدى إلى وفاتها.
أثارت حادثة وفاة المواطنة لغطاً وجدلاً واسعاً لتعيد طرح قضية الموقف القانوني من قيام «الفاشينيستات» بترويج الأدوية ومستحضرات التجميل، فيما سبق لوزارة الصحة أن أحالت عدداً منهن إلى النيابة؛ لقيامهن بترويج منتجات صحية غير مرخص الإعلان عنها من الوزارة.
ووسط الهجوم الكبير على الفاشنستات تباينت التصريحات الرسمية في شأن سبب وفاة الفتاة العروس، فيما لم ينتظر البعض النظر إلى الأسباب الرسمية التي أدت إلى الوفاة، وطالب بغض النظر عن ذلك، بوضع حد لهذه القضية والوقوف بحزم تجاه مشاهير السوشيال ميديا.
تحقيق
بالفعل فتحت وزارة الصحة تحقيقاً في «بلاغ عن وفاة مواطنة بسبب دواء للتخسيس، روجت له إحدى شهيرات وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق بعض الإعلانات الإلكترونية»، كما جاء في بيان الوزارة، فيما دافعت الفاشينيستا المعنية بها «الدكتورة خلود» عن نفسها بأن حبوب التخسيس التي تناولتها المتوفاة لا يمكن أن تكون السبب في وفاتها، مهددة بمقاضاة من شهّر بها أو نشر أخباراً غير صحيحة.
الإبلاغ عن المروجين
لعل اللافت في الأمر دعوة وزارة الصحة في بيانها لفتح التحقيق «إلى اتباع التعليمات الصادرة، والابتعاد عن الأدوية التي تباع في مواقع التواصل الاجتماعي، لخطورة عدد منها على الصحة، مع أهمية التعاون في الإبلاغ عن كل من يروج لتلك الأدوية». وهذا الموقف تناغم معه نائب رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» الدكتور خالد الصالح، الذي حذر «من الانسياق وراء الإعلانات المضللة التي يتم الترويج لها عبر مشاهير السوشال ميديا، والتي تخدع الجمهور بادعاء أنها تقدم كبسولات سحرية للقضاء على زيادة الوزن».
3 تهم
في السياق نفسه، تحدث خبراء قانون عن العقوبات التي تواجه الفاشينيستا في حال تمت إدانتها بالتسبب بوفاة المواطنة، حيث ستواجه ثلاث تهم، أولها «القتل الخطأ»، وعقوبتها الحبس ثلاث سنوات، والثانية «الترويج لمنتجات طبية من دون ترخيص» وعقوبتها الحبس سنة واحدة، والثالثة «إساءة استعمال الهاتف». ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى البرلمان؛ حيث اقترح أحد النواب إصدار قانون «للحد من الفوضى التي نعيشها» فيما أكد آخر نيته التقدم بتشريع في شأن الترويج التجاري من قِبَل «مشاهير الإنترنت» مؤكداً ضرورة حماية الناس من تسويق منتجات ضارة وغير مرخصة
