ثار المحامي أحمد العيبان جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن صرَّح بأنه يحق لأي شاب مُقدِمٍ على الزواج، أن يضع الشروط التي تناسبه في عقد الزواج، منها شرط عدم سفر زوجته إلا بموافقته، منوهاً إلى أنه يحق للزوج وضع شرطٍ بمنع زوجته من استخدام أي تطبيق إلكتروني، كما يمكن له إضافة شرط الموافقة على طبيعة العمل إذا ما رغبت الزوجة في العمل.
وتلقَّى العيبان ردوداً واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي على ما ذكره، حيث تساءلت الدكتورة إقبال درندري، عضو مجلس الشورى: هل يمكن أن يوافق نظامٌ على شروطٍ في وثيقة زواجٍ، تخالف أنظمة الدولة؟ وتمنع المرأة من حقوقها، وتساومها بها؟
وقالت: "هناك فرقٌ بين اشتراط عدم الزواج بأخرى وغير ذلك، لأنه ليس تفويتاً لحق أساسي، فالزواج الثاني يكون من باب الزيادة، وقد يضر بالمرأة المتزوج عليها، أما اشتراط عدم العمل، أو السفر، أو غيرهما، فأرى في ذلك سلباً لإرادة الفرد، وقد تتحوَّر هذه الشروط إلى اتجار بالبشر، وقد قال الله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".
وأضافت "من الواضح أن مثل هذه الشروط باطلة، لأنها تتضمن إسقاط حقوق أساسية للمواطنة، ضمِنها لها النظام، حتى لو وُضعت في العقد، فالمرأة غير مُلزمة بشروط باطلة".
من ناحيته، قال المحامي محمد بن حمد المري: "أرى هذه الشروط غير أخلاقية، فمَن سأقترن بها، ستكون شريكة حياتي، ولن أرضى أن ينقصها أي شيء، ولن أقبل بأن أراها بهذه النظرة، وهذا لا يكون إلا إذا كان في أحدنا خلل، ولا نستطيع إدارة حياتنا بشكل صحيح، أما من الناحية القانونية والشرعية، فهي جائزة، إذ يجوز للإنسان إسقاط بعض حقوقه، كأن تشترط الزوجة عدم الزواج عليها، فشرعاً يجوز للزوج أن يتزوج من امرأة أخرى، لكنه أسقط حقه، وإن تزوج عليها، جاز للزوجة أن تفسخ العقد دون مقابل، وكذلك لو اشترطت عليه ألا يسافر، فلا يجوز له السفر إلا بإذنها، لكنني لا أتفق مع هذه الشروط، وأراها إشعاراً بفشل الزواج".
في حين، عاد الدكتور عبدالعزيز الشبرمي، قاضي التنفيذ السابق في المحكمة العامة بمكة المكرمة، إلى مصادر إعلامية، وأكد أن الأصل في الشروط نقلها عن الأصل، وهو الإذن العام، والشروط التي لا تحل حراماً ولا تحرم حلالاً جائزة ومعتبرة وصحيحة، ويجب احترامها في سائر العقود، وأعظمها عقد النكاح، فإن كانت الأنظمة عدَّلت بعض الإجراءات، وجعلتها من المباحات لأحد الزوجين، فإن للطرف الآخر الحق في اشتراط تقييدها، أو تعليقها، أو تخصيصها، سواء كان المشترط الزوج، أو الزوجة.
وأضاف الشبرمي، أنه يحق لأحد الطرفين التنصُّل من تبعات تلك الشروط المقيدة، لكن للطرف المتضرر من فوات الشرط فسخ النكاح، فإن أخلَّ الزوج بشروط الزوجة، فلها فسخ النكاح دون عوض، وإن أخلَّت الزوجة بشروط الزوج، كان له فسخ النكاح، واسترداد المهر، بالتالي فإن الصلاحيات التي مُنحت إلى أحد الزوجين، تكيف بأنها من المباحات، وللزوج المتحفظ اشتراط تقييدها، أو منعها مثلها مثل سائر المباحات شريطة أن يتضمن الشرط المانع من الإباحة قصداً صحيحاً معتبراً شرعاً، أو عرفاً.
أما محمد المتعب، مأذون شرعي، فأوضح أن موضوع الاشتراط بين الزوجين، يختلف من شخص لآخر، ويحق لكل منهما أن يشترط ما يريد، فإذا وافقت الزوجة على تلك الشروط، فهي ملزمة بها، كما أن الزوج ملزمٌ أيضاً بالشروط التي يوافق عليها، لأنها جاءت بعد الاتفاق بينهما، فإن لم تناسب تلك الشروط أحدهما، فمن الأصح الامتناع عن هذا الزواج، لافتاً إلى أن من أكثر الشروط تكرراً إيجاد سكن مستقل للزوجة، أما غير ذلك فيعد نادراً، مثل عدم سفر الزوجة، أو عدم قيادتها السيارة.
جدير بالذكر، أن هناك أربعة شروط يجب أن تتوفر حتى يكون عقد النكاح صحيحاً، وهي:
- التعريف بالزوج والزوجة.
- عدم الإكراه بين الزوج والزوجة.
- عقد الولي على زواج المرأة.
- إشهار الزواج.
