وفي خطوة تُعد هي الأبرز ضمن تطبيق الاستراتيجية الوطنية للمياه، أرسلت شركة المياه الوطنية خطابات الدعوة إلى التحالفات العالمية المؤهلة لتقديم عروضهم لكي يتسنى لها اختيار التحالف الفائز بإدارة القطاع خلال السبع سنوات المقبلة، وذلك لتحسين أداء القطاع وتطويره وتقليل التكاليف التشغيلية، باعتبارها خطوة أولية لمشاركة القطاع الخاص بشكل طويل المدى عن طريق تطبيق عقود الامتياز في قطاع المياه على مستوى المملكة خلال المرحلة الثانية، كذلك لإيجاد بيئة تنافسية لعمليات قطاع التوزيع.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي أن تأهيل التحالفات تم بالأخذ بالاعتبار الملاءة المالية والخبرات الفنية والتشغيلية في قطاع توزيع المياه، والموافقات اللازمة من اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة والتي يرأسها وزير البيئة والمياه والزراعة وكذلك مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيرًا إلى أن تطبيق عقود الإدارة سيبدأ في منطقتي المدينة المنورة وتبوك بالكامل بداية العام 2020، كما بين أن الشركة مُستمرة في تطبيق وتنفيذ العقود المشابهة في جميع مناطق المملكة المُتبقية بشكل متسلسل، والتي يتوقع اكتمالها بحلول الربع الأول من عام 2021.
وبيّن المهندس الموكلي أن عقود الإدارة تُعد الخطوة الأولى لتمكين مشاركة القطاع الخاص في قطاع التوزيع لرفع الكفاءة التشغيلية وتطوير الخدمات، وتقليل التكاليف التشغيلية والرأسمالية غير المباشرة، وتحديد الحالة الفنية لأصول القطاع مع دعم زيادة نسب الضخ المُستمر للمياه، بالإضافة إلى تطوير رأس المال البشري للقطاع وتدريبه والارتقاء بخبراتهم الفنية، ورفع كفاءة الفوترة الشاملة والتحصيل، كذلك تعزيز جودة المياه ودعم تطبيقات الأمن والسلامة في القطاع مع تمكين الخبرات ورفع التنافسية بين القطاعات مستقبلًا.
وأكد المهندس الموكلي أن هذا التوجه يضمن تنمية مستدامة لعمليات الشركة ويُعزز جهودها في الإشراف والمتابعة المستمرة، وذلك عبر مؤشرات أداء وأهداف مُحددة يتم تقييمها بشكل دوري لمعرفة الفجوات بشكل استباقي، وتعزيز العمل ومعالجة أي خلل قد يطرأ أثناء التنفيذ بدون التأثير على جودة الخدمة للمستفيد.
وأختتم بحرص الشركة بكل قطاعاتها وإداراتها على نجاح هذه العقود وتقديم كافة الدعم.
