عبّرت وزارة الخارجية البريطانية عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى أن أحد موظفي القنصلية البريطانية في هونغ كونغ قد احتجز عند الحدود بين هونغ كونغ والصين.
فقد ذكرت تقارير صحفية أن الموظف، واسمه سايمون تشينغ، والذي يعتقد أنه من سكان هونغ كونغ، قد اختفى في الثامن من شهر أغسطس/ آب الحالي، أثناء قيامه برحلة عمل إلى الصين، وهو موظف قنصلي يعمل في مكتب التجارة والاستثمارات التابع لدائرة التنمية الأسكتلندية الدولية في القنصلية بهونغ كونغ.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها «تسعى للحصول على المزيد من المعلومات عن الموضوع من السلطات في إقليم غوانغدونغ الصيني وسلطات هونغ كونغ»... وإن السفارة البريطانية في العاصمة الصينية بكين تعكف على مساندة أسرة الموظف المذكور.
وقال ناطق باسم الخارجية البريطانية: «نشعر بقلق إزاء التقارير القائلة إن أحد أفراد فريقنا قد احتجز لدى عودته إلى هونغ كونغ من شينزين»... ويذكر أن مدينة شينزين الكبيرة، الواقعة جنوب شرقي الصين، تعد نقطة الوصل بين هونغ كونغ والبر الصيني.
وأوردت وكالة (إتش كاي إف بي) في هونغ كونغ أن الموظف سافر لأجل حضور ندوة لرجال الأعمال في شينزين في الثامن من الشهر الحالي؛ من خلال معبر «لو وو» الحدودي.. وكان من المقرر أن يعود إلى هونغ كونغ بالقطار في اليوم ذاته، حسب ما قالت رفيقته لموقع (إتش كاي 01) الإخباري، ولكنه لم يعد.
وقال مسافرون إن إجراءات الأمن شددت عند نقطة الحدود بين هونغ كونغ والصين، في وقت تحاول بكين فيه الحد من الاحتجاجات التي عمت المستعمرة البريطانية السابقة، وهي احتجاجات وصفتها الحكومة الصينية بأنها «تقترب من أن توصف بالإرهاب».
وكان مسافرون عبروا نقطة الحدود المذكورة مؤخراً، قد قالوا إن كل المسافرين يخضعون لتفتيش دقيق على الجانب الصيني يفحص فيه المسؤولون هواتفهم، ويدققون في الصور والفيديوهات التي تحتويها.
فحص الهواتف عند الحدود
قالت سيدة، رفضت ذكر اسمها لـ«بي بي سي»، إنها أُجبرت على محو الصور التي كانت محفوظة في هاتفها عند الحدود في رحلة قامت بها مؤخراً.. مضيفة أن أفراد شرطة الحدود الذين يجرون فحصاً عشوائياً للمسافرين طلبوا منها -وهي التي تسافر بشكل اعتيادي من هونغ كونغ إلى البر الصيني لدواعي العمل- أن تسلم هاتفها المحمول الذي كان يحتوي على محادثات عبر تطبيق واتساب تتعلق بالاحتجاجات.. «كنت خائفة أن أسلمهم هاتفي، ولذا سلمتهم هاتفاً قديماً لم أعد أستخدمه».
وكانت موجة الاحتجاجات في هونغ كونغ، والتي دخلت شهرها الثالث، قد اندلعت بعد أن حاولت الحكومة المحلية تمرير قانون لتسليم المطلوبين يسمح بتسفير المطلوبين إلى الصين.. ولكن الحركة الاحتجاجية تطورت إلى حركة أوسع نطاقاً تطالب «بإصلاحات ديمقراطية»، وبإجراء تحقيق فيما يقول المحتجون إنه وحشية الشرطة في التعامل مع المتظاهرين.
وكان نحو 1.7 مليون من سكان هونغ كونغ قد شاركوا في مظاهرة جرت يوم الأحد في مركز المدينة، حسب ما يقول منظموها، ولكن الشرطة تقول إن عدد المشاركين لم يتجاوز 128 ألفاً.
وقالت رئيسة المجلس التنفيذي في هونغ كونغ كاري لام، إنها تأمل في أن تكون الطبيعة السلمية لمظاهرة الأحد مؤشراً على انفراج الأزمة، وتعهدت «بالعمل فوراً على تشكيل منبر للحوار» بين حكومة هونغ كونغ والمحتجين، ولكنها لم تسهب في شكل هذا الحوار.. وعبّرت عن أملها في أن يجد هذا المنبر، المبني على أساس «التفاهم المتبادل» طريقاً للخروج من الأزمة السياسية التي تواجهها هونغ كونغ.
وقالت: «آمل بصدق أن يكون هذا الحوار نقطة البداية لإعادة السلم والهدوء بعيداً عن العنف».
