أثمر تمكين المرأة من العمل في المرافق العدليّة، العديد من المنجزات خلال فترة وجيزة؛ حيث قدّمت موظفات القسم النسائي بالمحكمة الجزائية بجدّة خلال 59 يوماً منذ إنشائه أكثر من 7000 خدمة للمستفيدات ما بين تدقيق المعاملات والتحقق من طلبات القضايا وتدقيق صحائف الدعوى والإحالات بالإضافة إلى توعية المستفيدات بحقوقهنّ وغيرها من الخدمات.
واستقبل القسم خلال هذه الفترة أكثر من 2500 مستفيدة وقدمت لهنّ الخدمات اللازمة بالإضافة إلى توعيتهنّ وتبصيرهن بحقوقهنّ وبكيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للوزارة، كما أنجز القسم أكثر من 3200 خدمة فيما يخص الاستعلام واستقبال طلبات القضايا، وتدقيق صحائف الدعوى، كما بلغ إجمالي المعاملات التي قامت الموظفات بتدقيقها أكثر من 1350 معاملة.
وتضم الإدارة النسائية بالمحكمة عدّة أقسام هي قسم الاستقبال والاستعلامات، والتحقق من صفة المستفيدة والاستعلام عن حركة المعاملات وتقييد الطلبات والرد على الاستفسارات، وقسم صحائف الدعوى وهو القسم المعني باستقبال الدعاوى وتقييدها وتدقيقها، واستقبال الطلبات إلكترونياً من خلال ناجز والتأكد منها قبل إحالتها للأقسام المختصّة في المحكمة، بالإضافة إلى قسم تدقيق المعاملات، وقسم العلاقات العامة والسكرتارية.
يشار إلى أن وزارة العدل مكّنت المرأة مؤخراً من ممارسة العديد من الأعمال العدلية في القطاع، سواءً كموظفات في المحاكم أو محاميات أو موثقات يمارسن مهام كُتاب العدل في إفراغ العقارات وتوثيق العقود والوكالات في أروقة الوزارة ومرافقها العدليّة، بعد توجيه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بفتح مجال عمل المرأة في المرافق العدلية، كما حمل الهيكل الجديد لوزارة العدل الذي تُوج بموافقة مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، دخول العنصر النسائي لسلم الوزارة بشكل رسمي، عبر استحداث إدارة نسائية، للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.
