بعد اتجاه بعض دول أوروبا للتحرك نحو إقرار أحكام الإخصاء قانونياً بحق مرتكبي جرائم التحرش بالأطفال واغتصابهم بعد استدراجهم إليهم بطرقهم الخاصة، أو اختطافهم من منازل ذويهم أو الأماكن العامة، كانت أندونيسيا هي السباقة إلى إصدار أول حكم إخصاء كيميائي ضد مرتكب جرائم تحرش واغتصاب أطفال.
أصدرت محكمة إندونيسية، أول حكم في العالم على مجرم بـ«الإخصاء الكيميائي».
أصدرت محكمة جاوة الشرقية حكماً على مغتصب الأطفال الإندونيسي، موه إريس بن سيوكور، بالإخصاء الكيميائي، بناء على لائحة رئاسية أجازت فرض عقوبات «الإعدام» و«الإخصاء الكيميائي» على مرتكبي الجرائم الجنسية.
ونقلت صحيفة «كوكونوتس جاكرتا» الإندونيسية، و«سبوتنيك» عن المتهم مرتكب جريمة الاغتصاب فور سماعه الحكم «أطلب من القاضي إصدار حكم بإعدامي بدلاً من تلك الطريقة المهينة للحياة، لا يمكن أن استمر في الحياة بعد الإخصاء الكيميائي».
وقالت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية، إن الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، صدق على حكم الإخصاء بقوله: «إنها محاولة للتغلب على الأزمة الناجمة عن العنف الجنسي ضد الأطفال».
وكان إريس قد أدين بتهمة اغتصاب تسع فتيات بين عامي 2015 و2018، لكن لم يتم القبض عليه إلا في عام 2018.
وحتى الآن لا يمكن تنفيذ حكم «الإخصاء الكيميائي»، لأنه لم تتوفر حتى الآن للمحكمة وسيلة آمنة لـ«الإخصاء الكيميائي».
كما أن الحكومة الإندونيسية تواجه مشكلة في إيجاد تلك الوسيلة، بسبب رفض جمعية الأطباء الإندونيسية تصنيع مثل تلك المواد الكيميائية التي تساعد على «الإخصاء الكيميائي».
وعللت الجمعية الإندونيسية قرارها، بدعوى أنها تتعارض مع أخلاقيات المهنة وشرف الطب.
وتتم عملية «الإخصاء الكيميائي» عن طريق حقن الجاني، بعقار يقلل الرغبة الجنسية لديه، لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات حتى تكتمل عملية «الإخصاء الكيميائي».
