تعد التقارير الطبية من المحررات الرسمية التي تدخل ضمن المستندات الرسمية لبعض المعاملات، ويعتمد عليها بعض الموظفين للحصول على إجازة مرضية براتب كامل، ما يلقي مسؤوليةً إداريةً كبيرة على عاتق الطبيب الذي يصدر التقارير الطبية بمختلف أنواعها، وقد تنتقل هذه المسؤولية من كونها إدارية إلى جنائية في حال إعطاء الطبيب موظفاً تقريراً طبياً يخالف الواقع بقصد حصوله إجازة طبية.
وفي إطار ذلك، حذرت النيابة العامة من تغيير الحقيقة بمنح تقرير، أو شهادة طبية بحسب الاختصاص على خلاف الحقيقة مع العلم بذلك، أو الاشتراك في ذلك عن طريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة، أو استعمال ذلك المحرر، ولفتت إلى أنها تعد من جرائم التزوير الموجبة للمساءلة الجزائية.
وكشفت النيابة أن عقوبة ذلك السجن مدة تصل إلى سنة، والغرامة حتى 100 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، حسبما نصَّت عليه المادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
