تراجع وزارة الصحة السعودية الأنظمة واللوائح المعمول بها بشكل دوري، وتقوم بتحديثها بناءً على ما يُستجد، وما يرد من ملاحظات من الإدارات المختصة.
وفي هذا السياق، وافق الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، على تعديل اللائحة التنفيذية لمزاولة المهن الصحية.
وتضمَّن قرار الوزير التأكيد على بدء العمل باللائحة الجديدة من تاريخ نشرها في الصحيفة الرسمية، "أي الجمعة الماضي".
واشتملت اللائحة على تعديلات وإضافات، منها: إلزام الممارس الصحي بأن يقدم نفسه للمريض، ويعرض اسمه وتخصصه ودوره الذي يقوم به، والخطة العلاجية عند مباشرة الحالة.
كذلك، ألزمت التعديلات الممارسين الصحيين المعينين في الجهات الحكومية، والمعينين في شركات التشغيل للعمل في المرافق الصحية الحكومية بالتسجيل في القيد الإلكتروني للممارسين الحكوميين المعتمد لدى وزارة الصحة، واحترام حقوق المرضى وذويهم، وفقاً للمبادئ الشرعية، والمعايير الطبية المعتمدة، وجميع ما يرد من تعليمات من الوزارة والجهات المختصة حيال ذلك، فيما كانت اللائحة السابقة تلزمهم باحترام حقوق المرضى وفقاً للمبادئ الشرعية، والمعايير الطبية فقط، ولم تكن تشمل ذويهم.
كما أُلزم الممارس الصحي، الذي يعمل بنظام المناوبات، بالاستمرار في تقديم الرعاية للمرضى والمراجعين لحين بدء المناوبة التي تليه، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية المعدَّلة التي بدأ العمل بها قبل أيام.
وحددت اللائحة مدة الترخيص للممارس الصحي العامل في القطاع الصحي الخاص بسنتين على أن يُجدد لمدة مماثلة، إضافة إلى مراعاة آلية التعامل مع إساءة معاملة الأطفال عند استقبال حالات العنف الأسري، المعتمدة بقرار من مجلس الخدمات الصحية رقم 32 الصادر في 22 ذي القعدة 1428هـ.
وشددت اللائحة الجديدة على أن يتعامل الطبيب عند اشتباهه في وجود حالة، أو حادث جنائي، أو آثار سُمِّية، مع الملف الطبي والمعلومات المدوَّنة فيه على أنه من الملفات السرية.
أماكن مخصصة لإجراء الفحوصات أو العلاج:
منازل المرضى التي تُقدم فيها خدمات الرعاية المنزلية.
المدارس التي تُقدم فيها خدمات الصحة المدرسية.
الأماكن العامة التي تنفذ فيها الحملات المجتمعية.
