وقّعت السعودية اتفاقية الأمم المتحدة، بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، التي تعرف اختصاراً بـ«اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة» لتكون في مقدمة الدول الموقّعة على الاتفاقية الدولية الأولى من نوعها في مجال تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود من خلال الوساطة.
أهمية الاتفاقية:
وتأكيداً على أهمية توقيع هذه الاتفاقية، حدثتنا مؤسس تسوية للاستشارات ومستشار تسوية خلافات تجارية والمالية «روزانا الطيار»، قائلة: «في ٧ أغسطس، وقّعت المملكة مع ٤٥ دولة أخرى، من ضمنها أمريكا، الصين، والهند، الاتفاقية الدولية في مجال تسوية المنازعات التجارية العابرة للحدود من خلال الوساطة، وتعتبر هذه الاتفاقية نقلة نوعية للمملكة لجذب الاستثمار الأجنبي؛ لتميزها في تيسير التجارة الدولية، وأيضاً زيادة إقبال أصحاب الأعمال على وسيلة بديلة لتسوية المنازعات».
وأضافت: إن من مميزات توقيع «اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة» هو المحافظة على العلاقة التجارية، وسرعة تسوية الخلاف، وتخفيف العبء عن المحاكم التجارية.
اتفاقية سنغافورة:
جاء التوقيع على «اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة» بعد ثلاث سنوات من النقاش المستفيض والصياغة لمسودة الاتفاقية في أروقة لجنة الـ«أونسيترال»، بمشاركة 85 دولة عضو، و35 منظمة غير حكومية، وانتهت باعتماد نص الاتفاقية من الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ18 من ديسمبر 2018.
وتوفر الاتفاقية إطاراً موحداً وفعالاً؛ من أجل إنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ومن أجل تمكين الأطراف من الاحتجاج بتلك الاتفاقات، وهو إطار شبيه بذلك الذي توفره اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، أو ما تعرف اختصاراً بـ«اتفاقية نيويورك».
وصيغت اتفاقية سنغافورة؛ لكي تصبح أداة أساسية في تيسير التجارة الدولية، وفي الترويج للوساطة، باعتبارها طريقة بديلة وفعالة لتسوية المنازعات التجارية، وتكفل الاتفاقية أن تصبح التسوية التي يتوصل إليها الأطراف ملزمة وواجبة الإنفاذ.
